أكد وزير التجارة كمال رزيق، هذا الخميس، أنّ قطاعه سينسّق مع وزارة الموارد المائية للنظر في قضية أسعار المياه المعدنية ومياه المنبع للفصل بينهما وفقا لقيمتها النفعية ما يسهم ايضا في الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.
وفي رده عن سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، وعد رزيق بالتنسيق مع قطاع الموارد المائية للفصل بين النوعين من المياه في الأيام المقبلة.
وخلال اجابته على انشغالات النائب الخاصة ايضا بضرورة "توسيم" هذه المياه للحفاظ على صحة المستهلك، أفاد رزيق أنّ وزارته تعمل حاليا على وسم جميع المواد الغذائية، مشيرًا إلى تنصيب فريق عمل يضم ممثلين عن عدة قطاعات وزارية بصدد التحضير لنصوص وقوانين تخص اجبارية وسم كل المواد بما فيها المشروبات والمياه المعبئة .
وقال رزيق إنّه وجّه تعليمات صارمة للمصالح التجارية الولائية من اجل حجز كل شاحنة لا تحترم الشروط الخاصة بنقل المواد الغذائية، مؤكدًا أنّ النصوص التنظيمية والقانونية تجبر التجار أيضا على احترام شروط عرض وبيع المواد الغذائية بما فيها قارورات المياه والمشروبات الغازية.
