نوه المدير العام لعلاقات العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي رابح مخازني بأهمية القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير.
وقال مخازني خلال حصة "الخلفية والقرار" للقناة الإذاعية الأولى هذا الاثنين "إن قراري إلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة للعمال الذين يتقاضون 30 ألف دينار أو أقل بداية من الفاتح جوان المقبل، ورفع الحد الأدنى من الأجر القاعدي المضمون من 18 ألف إلى 20 ألف دينار أتيا بناءً على معطيات تتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنين ولا سيما الطبقة العاملة ونتيجة لكون الحد الأدنى من الأجر الوطني المضمون لم يعرف زيادة منذ 8 سنوات، أي منذ صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بتثمين الأجر الوطني المضمون إلى 18 ألف دينار جزائري .
وأضاف مخازني قائلا " فمن ناحية هناك ركود في تثمين هذا الحد الأدنى من الأجر القاعدي المضمون، ومن ناحية أخرى هناك انخفاض في قيمة العملة الوطنية ، فضلا عن تدني القدرة الشرائية للعمال مع ارتفاع الأسعار المتزايد ، وبالتالي كان من الضروري اتخاذ إجراء استعجالي لرفع مستوى الحد الأدنى من الأجر القاعدي المضمون".
