صرح عبد المجيد شيخي المدير العام للأرشيف الوطني ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني و الذاكرة الوطنية أن "ملف احداث ومجازر 8 ماي 1945 وصل الى البرلمان وسيناقش في ظل الجمهورية الجديدة و النظام الذي تتبعه الجزائر الان نحو تحسين الوضع السياسي و الاجتماعي".
وفي حديث خص به موقع الاذاعة الجزائرية أكد عبد المجيد شيخي أن "ملف احداث شهر ماي 45، واحد من ملفات الذاكرة الوطنية الاساسية التي لا يمكن التغاضي عنها، وإنها ستتحرك نحو الانفراج و الحل لتجد المطالب المتعلقة بها طريقها نحو الترسيم".
وأشار المستشار لدى الرئاسة الى جملة من الملفات الكبرى التي "تقف عائقا أمام تقدم العلاقات بين الطرفين الجزائري و الفرنسي، لأنها تشكل رواسب الماضي، على غرار ملف الجماجم الذي يقف في وجهه اجراء تشريعي فرنسي حال دون تسليم جماجم الشهداء المتفق عليها، بالإضافة الى ملف المفقودين وملف التفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية".
وأكد عبد المجيد شيخي في معرض حديثه أن "تناول هذه الملفات سيعرف وتيرة أسرع بعد انقضاء الازمة الصحية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، خاصة ان تصريحات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أكدت عليها في مناسبات عديدة وهو ذات المنحى الذي ينتهجه الوزير الاول عبد العزيز جراد".
وبالعودة الى السياق التاريخي لهذه الاحداث التي راح ضحيتها الالاف من المواطنين العزل شدد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالذاكرة الوطنية على أنها "منعطف بارز كانت له انعكاسات عميقة، فبعدها تشكلت المنظمة الخاصة التي أعدت العدة للثورة التحريرية".
"ففي 1945 بدأت الاتجاهات و النوايا الوطنية تترسخ وبدأت الكثير من الحركات السياسية في الجزائر تتساءل هل نحن في الخط السليم أم يجب أن نغير الخط لنلتحق بالحركة الوطنية المطالبة بالاستقلال".
المصدر:ملتميديا الاذاعة الجزائرية /إيمان لعجل
