أكد وزير المالية عبد الرحمن راوية هذا الخميس أنه تم الشروع في عصرنة إدارة أملاك الدولة ورقمنتها قصد الرفع من فعاليتها في معالجة الملفات.
واوضح راوية في جلسة بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للرد على الاسئلة الشفوية ان "كل الاشغال المتعلقة برقمنة ادارة املاك الدولة قد انطلقت".
وأضاف بأن الادارة قامت فعليا باقتناء جميع التجهيزات الضرورية لهذه العملية التي تكتسي طابعا "هاما" في برنامج رئيس الجمهورية.
وبخصوص مسح الاراضي العام الذي تشرف عليه هذه الادارة, كشف راوية أن هذه العملية تعرف نسبة تقدم "معتبرة" تقارب 98 بالمائة مضيفا بأن المشكل الخاص بما تبقى من العملية يتعلق بالمدن.
وأشار بانه إجمالا فإن المشروع يتم على التراب الوطني "على أحسن ما يرام".
وحول تأخر ملفات تسوية العقارات التابعة لأملاك الدولة وكذا ملفات المواطنين في اطار قانون 08/15 والمتعلق بتسوية البنايات غير مكتملة, أكد الوزير أن "الادارة لا تدخر أي جهد في معالجة الملفات التي تحظى بموافقة اللجان (المعنية بدراسة هذه الملفات على مستوى الدوائر وغيرها)".
وفي إجابته على حول التحصيل الجبائي وتقريب الادارة الجبائية من المواطن, أوضح الوزير ان المديرية العامة للضرائب تعمل على تنفيذ برنامج انجاز مراكز جوارية للضرائب على المستوى المحلي وإنجاز مركز ضرائب على مستوى كل ولاية على الاقل, مضيفا بأن كل هذه المراكز الجديدة مزودة بنظام معلوماتي يسمح للمكلفين بالضريبة بأداء واجباتهم الجبائية عن بعد دون التنقل إلى هذه المراكز.
كما لفت إلى أن كل المؤسسات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات معنية حاليا بالنظام المعلوماتي الجديد حيث أنها تؤدي التزاماتها الضريبية بالتصريح والدفع عن بعد.