عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الاثنين نص قانون المالية التكميلي ل2020 على لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية بمجلس الأمة.
و خلال الاجتماع الذي ترأسه عبد الكريم مباركية، رئيس اللجنة وحضره وزير الصناعة والمناجم و الوزير المنتدب المكلف بالإحصائيات الاستشراف و الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، ذكر السيد راوية بان صياغة هذا النص، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني أمس الأحد، "تمت في سياق استثنائي وغير مسبوق يتميز باقتران عاملين رئيسيين وهما الركود الاقتصادي العالمي والازمة الصحية الشاملة التي لم يسبق لها مثيل".
و يتضمن النص خفض نفقات الميزانية الى 7372،7 مليار دج مقابل 7823،1 مليار دج في قانون المالية الاولي ل2020 بينما يتوقع انخفاض الايرادات الى 5395،8 مليار مقابل 6289،7 مليار دج في قانون المالية الاولي.
و سيؤدي ذلك الى عجز في الميزانية ب1976،9 مليار دج اي ما يمثل -10،4 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل عجز ب 1533،4 مليار في قانون المالية الاولي (-7،2 بالمائة من الناتج المحلي الخام).
و نظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة، تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط في اطار مشروع القانون من 50 دولار الى 30 دولار فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولار الى 35 دولار.
و يتوقع نص القانون انكماش النمو الاقتصادي ب-63ر2 بالمئة مقابل نمو ايجابي ب+8ر1 بالمئة كان متوقعا في القانون الأولي فيما ينتظر أن يعرف النمو خارج المحروقات انكماشا ب-91ر0 بالمئة مقابل +78ر1 بالمئة متوقعا في القانون الأولي.
و من أهم التدابير الجديدة التي جاء بها نص القانون، زيادة تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية ب3 دينار/اللتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و 5 دينار/اللتر بالنسبة للغازوال و رفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة التي سيتمكن الوكلاء من استيرادها من جديد قصد تلبية الطلب المتزايد عليها في انتظار ظهور صناعة محلية حقيقية.
و تضمن نص القانون استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي و اعادة ترتيب وصياغة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) مع إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن غير التجارية كالمحاماة.
كما نص عن الاعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الاجمالي الذي لا يتجاوز30 الف دج شهريا و مراجعة عتبة الراتب الوطني الادنى المضمون من 18.000 دج الى 20.000 دج بداية من 1 يونيو 2020.
و في مجال الاستثمار، أقر النص إلغـاء قاعـدة توزيع رأس المال 49/51 بالمئة باسـتثناء أنشـطة شـراء و بيع المنتجات و تلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا و إلغاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم الى جانب الغاء إلزاميـة تمويـل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية.
و جاء نص القانون بنظام تفضيلي جديد لفائدة الصناعات الميكانيكية و الالكترونية والكهربائية من خلال إعفاءات جمركية و ضريبية مع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب "سي.كا.دي" مع الاعفاء من الحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلتين للتجديد للمكونــات و المـواد الاوليـة المسـتوردة أو المقتناة محليا من قبل المقاولين المناولين.
