دعا وزير الصناعة و المناجم, فرحات آيت علي براهم رجال الأعمال إلى مساهمة مالية أكبر لإنقاذ مؤسساتهم التي تضررت من الحجر المفروض قصد مكافحة تفشي جائحة كوفيد-19.
و أوضح الوزير خلال لقاء مع وسائل إعلام وطنية قائلا "استقبلت ممثلين عن القطاع الاقتصادي الجزائري, لا سيما كبريات المؤسسات حيث صرح لي البعض منهم أنه لديهم صعوبات في دفع المرتبات في حين نفس الأشخاص صرحوا منذ سنتين أنهم يحققون (معا) رقم أعمال يبلغ 40 مليار دولار أمريكي".
و يتعين حسبه على المتعاملين المساهمة في تمويل حاجيات مؤسساتهم و عدم المراهنة على مساعدة من الدولة التي لن تكون إلا تكميلية.
كما اعتبر الوزير أنه من المستحيل استنساخ تجربة اقتصاد الدول المتطورة في مجال إنقاذ مؤسساتها و هذا بالنظر "للفرق في مجال الانضباط و احترام الالتزامات".
إصدار دفتر الشروط الجديد لتصنيع السيارات بحلول شهر جويليه
وأعلن وزير الصناعة و المناجم، فرحات أيت علي براهم أن دفتر الشروط الجديد المتعلق بنشاط انتاج المركبات بالجزائر سيصدر بحلول شهر جويليه القادم.
واوضح الوزير خلال لقاء مع الصحافة الوطنية، أن دفتر الشروط الجديد صمم خصيصا بهدف وضع اسس صناعة ميكانيكية حقيقية بالجزائر من خلال فرض حد أدنى لنسبة ادماج للمكونات المحلية في حدود 30 بالمائة وكذا صناعة الهيكل محليا.
واضاف أن دفتر الشروط يتميز بتفريقه بين الاستثمارات الأجنبية بنسبة 100 بالمائة (لكون قاعدة 51/49 لم تعد تعني هذا الفرع) و استثمارات الجزائريين بالشراكة مع أجانب و الاستثمارات الجزائرية، بنظام يخص كل واحد منها.
كما ينص على معالجة مختلفة بالنسبة للجزائريين الراغبين في ولوج هذا النشاط.
واكد الوزير يقول في هذا الاطار "قد نرى محاولات لتصنيع على مستوى مصغر لبعض الموديلات رخيصة الثمن يبادر بها جزائريون، فالأمر ليس مستحيل خاصة بالنسبة لبعض أنواع السيارات".
وبخصوص الأسعار أكد الوزير أن دفتر الشروط الجديد سيحمل الوكلاء على البيع بهوامش ربح "معقولة" مشيرا الى أن تهاو قيمة الدينار الجزائري سيكون له أثر حتمي على أسعار السيارات الجديدة.
في هذا الاطار اعتبر وزير الصناعة أن سعر سيارة سياحية "لا يمثل أولوية اجتماعية" للحكومة لكونه "لا يمثل حاجة أساسية".
وفي رده عن سؤال حول امكانية تحويل اعتمادات المتعاملين النشطين في مجال تركيب السيارات، أبرز الوزير أنه يتعين على اي شخص يرغب في ممارسة نشاط وكيل أن يتحصل على اعتماد جديد، بما في ذلك الوكلاء السابقين.
وقال في هذا الصدد ان "دفتر الشروط الجديد يأتي لوضع الأمور في نصابها، فالاعتمادات الممنوحة للمركبين غير صالحة لممارسة نشاط وكيل و الأمر كذلك بالنسبة للاعتمادات السابقة الممنوحة للوكلاء".
