أعلنت مصالح ولاية الجزائر عن استئناف نشاط النقل بسيارات الأجرة الفردية بداية إلى 15 جوان الجاري على أن تقتصر الخدمة على مستوى المحيطات الحضرية وداخل إقليم ولاية الجزائر دون أن يمتد إلى خارجه، حسبما أفاد به بيان هذا السبت لذات المصالح.
وأوضح البيان أنه تنفيذا لتعليمة السيد الوزير الأول المؤرخة يوم 11 جوان 2020، المتضمنة وضع خارطة طريق للخروج من نظام الحجر الصحي والتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) بصفة تدريجية ومرنة من خلال استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية على مرحلتين وتحسبا لاستئناف خطة الفتح التدريجي لبعض الأنشطة في مرحلتها الثانية، ينهي والي ولاية الجزائر إلى علم كافة السائقين أصحاب نشاط النقل بسيارات الأجرة الفردية وزبائنهم أنه سيشرع في استئناف النشاط ابتداء من يوم الاثنين 15 جوان 2020 على أن تقتصر هذه الخدمة على مستوى المحيطات الحضرية فقط وداخل إقليم ولاية الجزائر دون أن يمتد إلى خارجه.
وأشار ذات البيان انه نظرا لكون هذا النشاط يعد ناقلا للعدوى لا يستهان به، فإن نمط النقل الفردي بسيارات الأجرة يجب أن يخضع إلى بروتوكول صحي صارم، كفيل بالوقاية من خطر العدوى الممكن بكوفيد-19، سواء بالنسبة للزبون أو بالنسبة لسائق سيارة الأجرة في حد ذاته، وعليه يجب التزام كل منهما بشروط الصحية والوقائية.
وذكر المصدر بخصوص الشروط الوقائية والصحية التي يجب أن يمتثل سائقو سيارات الأجرة الفردية إلى الشروط التالية وهي وضع زجاج واقي من نوع "plexy-glace" بين السائق والزبون، إلزامية ارتداء القناع الواقي بالنسبة للسائق وبالنسبة للزبون، وضع محلول الكحول المائي تحت تصرف الزبائن، تحديد عدد الأماكن لزبون واحد فقط لكل عملية نقل، يجب أن يمتطي الزبون المقعد الخلفي للسيارة، يجب أن تكون المقاعد مغطاة بأغلفة بلاستكية بحيث يتعين تطهيرها تلقائيا بعد كل عملية نقل.
وتم الإلحاح في ذات البيان على ضرورة تنظيف السيارة بمحلول مطهر بصفة منتظمة في اليوم، التنظيف التلقائي لمساند الذراع ومقابض الأبواب ومساند الرأس بمادة مطهرة فضلا عن ذلك ينبغي أن يكون سائقو سيارات الأجرة الفردية محل فحوصات طبية منتظمة بغرض الوقاية من كل خطر العدوى بكوفيد-19.
وفي ذات السياق، وقصد تسهيل عملية استئناف هذا النشاط بشكل منظم مراقب ومؤمن، شدد السيد والي ولاية الجزائر على ضرورة الاحترام الصارم لمجمل الشروط الصحية والوقائية المحددة أعلاه، مضيفا أن عدم الامتثال لهذه القواعد سيؤدي إلى الوقف الفوري للناشط مع التطبيق الصارم للعقوبات المنصوص عليها وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها.
