أبرز أحمد شعلال النائب في المجلس الشعبي الوطني، هذا الخميس، تطلع برلمانيي الغرفة السفلى إلى تكامل أكبر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
لدى نزوله ضيفًا على حصة "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، ثمّن الرئيس السابق لجامعة البليدة، ما حفلت به الدورة البرلمانية على مدار السنوات الثلاث الأخيرة (2017 – 2020)، وقال شعلال: "كانت دورة استثنائية بأحوالها وظروفها من حراك وانتخابات رئاسية، وهذه الظروف لم تمنع البرلمان من أداء أدواره على أكمل وجه بدليل مشاريع القوانين تعدّت 18 قانونًا، وهو رقم يضاهي أرقام السنوات البرلمانية العادية".
وركّز د. شعلال على أنّ البرلمان برغم جائحة كورونا لم يتوقف نشاطه إطلاقًا، مشيرًا إلى تنظيم جلسات استماع، واشتغال البرلمان بصفة عادية ومواصلته لأعماله، وأضاف أنّه من بين 18 قانونًا، كانت هناك مشاريع هامة جدًا على غرار قانوني الانتخابات والمحروقات، إضافة إلى قانون المالية التكميلي، ولم تشهد الدورة أي تعطيل للقوانين، مشيدًا بأنّ "المجلس الشعبي الوطني بات قوة اقتراح، بدليل التعديلات الكثيرة التي يطرحها نواب الغرفة التشريعية السفلى".
وثمّن شلال تأكيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتدعيم البرلمان أكثر برسم ما تتضمنه المراجعة الدستورية المرتقبة.
وفي مقابل كشفه عن تواجد مشروع تجريم الاستعمار قيد الدراسة حاليًا في المجلس الشعبي الوطني، شدّد شلال على أنّ الأسئلة البرلمانية الشفوية ليست مجرد استفسارات، منوّهًا أنّ الدورة شهدت 89 سؤالاً شفويًا أجاب فيها الوزراء على انشغالات النواب.
وانتهى شعلال إلى إبراز أنّ البرلمان لم يعطّل مسار الدولة، وتمنى تعميق الممارسة البرلمانية "بعيدا عن الموالاة العمياء وتخندق المعارضة"، مركّزًا على أهمية تحمّل النواب لمسؤولياتهم.
