أعلن وزير الصناعة, فرحات آيت علي, الأربعاء بالجزائر العاصمة أنه سيتم الانتهاء قبل شهر أكتوبر المقبل من إعداد قانون الاستثمار الجديد والذي سيسمح بتسهيل وبعث عجلة الاستثمارات في القطاعين العام والخاص.
وأوضح السيد آيت علي خلال كلمة ألقاها في اجتماع الحكومة بالولاة الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, أن صياغة قانون الاستثمار الجديد توشك على الانتهاء وأنه سيعرض على مجلس الوزراء خلال الدخول الاجتماعي المقبل.
وفي هذا السياق, اعتبر الوزير بأن قانون الاستثمار الحالي والذي بدأ العمل به في 2016 لا يسمح بتحفيز وتشجيع المنتجين المحليين والصناعات التحويلية بالشكل المطلوب.
وسيتميز قانون الاستثمار الجديد بتوحيد المنظومتين التشريعيتين اللتين تحكمان النشاط في القطاع العام والقطاع الخاص.
وصرح الوزير بهذا الخصوص قائلا: " يتمتع القطاع الخاص بحرية في التسيير من دون دعم مالي بينما يتمتع القطاع العام بمساندة السلطات العمومية لكن من دون توفر المرونة وحرية التسيير الداخلي.
سنقترح اصلاحات من شانها الحد من هذا التمييز وصياغة نظام جديد مشترك يستند على مبادئ القانون التجاري".
وبخصوص العقار الصناعي, أكد أن دائرته الوزارية تحضر لمرسوم جديد يحدد مهام وصلاحيات الديوان الوطني للعقار الصناعي فضلا عن نصوص أخرى تتعلق بمتابعة وتسيير العقار الصناعي مع تمييزه عن باقي أنواع العقارات العمومية.
وتندرج هذه التشريعات ضمن جهود الوزارة "لإرساء منظومة قانونية جديدة تساهم في تكريس حوكمة عصرية و رشيدة", حسب الوزير الذي اعتبر في هذا الإطار بأن قطاع الصناعة كان أكثر القطاعات استهدافا من طرف "العصابة" سواء على المستوى التشريعي أو التنظيمي أو التسيير الداخلي زيادة عن المشاريع الوهمية التي جاءت على حساب المشاريع الحقيقية.
