ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء اجتماعا للحكومة خصص حصريا لدراسة كيفيات تنفيذ تدابير مخطط الإنعاش الاقتصادي من أجل اقتصاد جديد، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول ، وفق جدول زمني مكيف يتوزع على ثلاث مراحل.
تتضمن المرحلة الاولى " تدابير استعجالية " يتعين وضعها حيز التنفيذ قبل نهاية سنة 2020.فيما تتضمن المرحلة الثقانية " تدابير قصيرة الـمدى " يتم تنفيذها في سنة 2021.أما ثالثا فتتضمن " تدابير متوسطة الـمدى " حيث يجب أن يتم تنفيذها خلال الفترة 2022 ــ 2024.
وجدير بالتذكير ، أن مخطط الإنعاش الاقتصادي كان موضوع مشاورات واسعة خلال اللقاء الذي جمع يومي 18 و 19 أوت 2020، تحت السلطة السامية لرئيس الجمهورية، أعضاء الحكومة بالشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والذي تميز بالـمشاركة القوية للخبرات الوطنية.
وقد تم ضبط النتائج والتوصيات الـمنبثقة عن هذا اللقاء، مع مراعاة توجيهات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها في هذا اللقاء، وخلال مختلف اجتماعات مجلس الوزراء، والتي ستشكل هكذا مخطط عمل الحكومة للإنعاش الاقتصادي.
وسوف يتم تقسيم مخطط العمل هذا إلى إجراءات عملية من حيث الكم وقابلية القياس بمرور الزمن، وفق جدول زمني للتنفيذ كما أشير إلى ذلك سابقا، على الأمدين القصير والـمتوسط بالنسبة لكل قطاع، من خلال تحديد الحالات الاستعجالية وآجال تجسيدها.
وفي هذا الإطار، كلف السيد الوزير الأول أعضاء الحكومة بوضع جهاز على مستوى دوائرهم الوزارية للمتابعة الدائمة والصارمة لهذا الـمخطط الـمكرس للإنعاش الاقتصادي.
وجدير بالتوضيح أن الحكومة ستظل حريصة بصفة دائمة على متابعة مدى تقدم مخطط الإنعاش هذا وكذا على تقييمه في اجتماعات الحكومة، والمجالس الوزارية الـمشتركة، كما ستقدم عرض حال إلى السيد الرئيس بشكل دوري خلال مجالس الوزراء.
وأخيرا ، خلص الوزير الأول إلى تكليف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، بوضع مخطط اتصال بغرض إطلاع الرأي العام بمستوى إنجاز العمليات الـمسجلة لحساب كل دائرة وزارية".