أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة، هذا الأحد، جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد الذي حكمت عليه المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد في جوان الماضي بـ18 سنة حبسا نافذا وتغريمه بـ8 ملايين دج يتهم ذات صلة بالفساد إلى 20 سبتمبر الجاري بطلب من هيئة الدفاع وفي غياب بعض المتهمين.
ومن بين تلك التهم الحصول على امتيازات ومزايا بطريقة مخالفة للتشريع والقوانين بالإضافة إلى تبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال ابرام الصفقات العمومية.
كما شملت لائحة التهم أيضا منح مزايا وامتيازات متنوعة غير مستحقة لفائدة لفائدة الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال علي حداد وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، وقد أدين في هذه القضية كل من الوزيران الأولان الأسبقان أحمد أويحي وعبد المالك سلال بـ12 عاما حبس نافذا وتغريمهما بدفع مليون دج.
وتوبع بنفس التهم كل من الوزيرين الاسبقين محجوب بدة ويوسف يوسفي حيث تم الحكم عليهما بسنيتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 الف دج لكل منهما و3 سنوات سجنا نافذا ضد الوزير الاسبق عبد الغني زعلان وبـ20 عاما سجنا نافذا وغيابيا في حق وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب و غرامة مالية بمليون دج مع اصدار أمر دولي بالقبض عليه.
وشملت الأحكام الصادرة من جهة اخرى سجنا نافذا لمدة 10 سنوات في حق الوزير الأسبق عمار غول وغرامة مالية قدرها مليون دج وسنتين حبسا نافذا ضد والي البيض وعنابة السابقين عبد الله بن منصور و محمد سلماني وكذا 5 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير الأسبق عبد القادر قاضي وغرامة مالية قيمتها 500 الف دج و 3 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي وتغريمهما مبلغ 500 ألف دج.
وشملت الأحكام أيضا مصادرة كل ممتلكات المتهمين في قضية علي حداد الذي تم تجميد حساباته البنكية في الوقت الذي حكم على اخوة هذا الاخير الخمسة وهم ربوح و محمد وعمر وسفيان ومزيان بـ4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 8 ملايين دج لكل واحد منهم.
