التمس النائب العام لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة ,هذا الاحد, أحكاما تتراوح بين 8 و 12 سنة حبسا نافذا ضد الوزيرين السابقين ولد عباس وبركات و باقي المتهمين مع مصادرة كل العائدات والاموال غير المشروعة.
و التمست النيابة العامة 12 سنة حبسا نافدا و مليون (1) دج غرامة مالية ضد جمال ولد عباس و10 سنوات حبسا نافدا و نفس المبلغ غرامة ضد السعيد بركات مع مصادرة كل العائدات و الاموال غير المشروعة للمتهمين.
ويتابع الوزيران السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات بتهم متعلقة بتبديد أموال عمومية وابرام صفقات مخالفة للقانون المعمول به.
كما التمست النيابة مدة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها (1) مليون دج ضد رئيس المنظمة الوطنية للطلبة حمزة الشريف الذي كان يشغل أيضا منصب مدير الدراسات والتلخيص بوزارة التضامن, المتابع في نفس القضية بتهمة تبديد اموال عمومية.
وتم التماس ايضا في ذات القضية 8 سنوات حبسا نافذا و(1) مليون دج غرامة مالية في حق الامين العام السابق لوزارة التضامن الوطني خلادي بوشناق .