صرح وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري هذا الخميس بأن العدد الاجمالي للأملاك العقارية التابعة للدولة و لدواوين الترقية والتسيير العقاريين المتنازل عنها إلى غاية 10 سبتمبر الجاري بلغ 747.187 ملك عقاري.
وبرسم جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أفاد الوزير بأنّ العملية متواصلة ومن المنتظر تعميمها الى كافة الاملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دوواين الترقية والتسيير العقاري بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-135 المؤرخ في 4 جوان 2018.
وفي إطار القانون 81 /01 المتعلق بالتنازل على الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري فإن عدد السكنات المتنازل عنها لحد الآن بلغت 432 ألف و725 سكن و54 ألف و92 محل.
أما في اطار المرسوم التنفيذي رقم 296 -06 المؤرخ في 2 سبتمبر 2006 , المتضمن كيفيات التنازل عن الاملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاريين والمستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل الفاتح جانفي 2004, فان عدد السكنات المتنازل عنها بلغ 239 الف و416 سكن فيما بلغ وعدد المحلات 20 الف و954 محل.
وحسب الوزير فإن عملية التنازل التي تضطلع بها لجان الدوائر ولجان تابعة لهذه الدوواين قد اظهرت نتائج جيدة نظرا للمدة القصيرة التي صارت تستغرقها اللجان في اتمام عملية التنازل ناهيك عن الاجراءات التي كانت تؤرق المواطنين في التنقل من إدارة الى أخرى.
ورغم ذلك أوضح ناصري أن عملية التنازل تعرف احيانا بعض التأخر بسبب بطء عملية تقييم الاملاك العقارية الموضوعة للتنازل, والتي تقوم بها مصالح أملاك الدولة على مستوى الولايات وتستغرق آجالا غير مقبولة نظرا لكثافة اشغال هذه المديريات الولائية.
الى جانب هذا, أكد نفس المسؤول أن العائق الرئيسي أمام حصول المواطنين على عقود ملكية سكناتهم يعود الى عدم تسوية الوضعية القانونية والنوعية العقارية الأصلية الخاصة بمشاريع السكنات موضوع التنازل, الامر الذي يتطلب بعض الوقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف الادارات المعنية لتخطي هذه الصعوبات.
وتعرف العملية, بحسب الوزير, متابعة دائمة من طرف مصالح الوزارة كما تخضع للتقييم لإزالة كل ما من شأنه عرقلتها.
