اجل هذا الأحد مجلس قضاء العاصمة، جلسة الإستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد المحكوم عليه ب 18سنة حبسا نافذا و8 ملايين دينار جزائري غرامة مالية، إلى يوم 27 سبتمبر.
واجل مجلس قضاء العاصمة جلسة الإستئناف في قضية علي حداد بطلب من هيئة الدفاع التي بررت ذلك ب"الاطلاع على وثائق القضية وتوفير ظروف المحاكمة من بينها احضار كل من الوزير الاول الاسبق احمد اويحي من سجن العبادلة ببشار وعلي حداد من سجن تازولت بباتنة".
وكان قد صدر في حق الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد أحكاما تقضي بمصادرة كل املاكه بعد إدانته بتهم الاستفادة من العديد من الامتيازات العقارية والبنكية والحصول على صفقات عمومية مخالفة للتشريع الساري المفعول.
كما ادين في هذه القضية اضافة الى أربعة من اخوة علي حداد العديد من الوزراء والاطارات على رأسهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال حيث أصدرت المحكمة الابتدائية في حقهما حكما بالحبس لمدة 13سنة و1مليون دينار غرامة مالية بتهمة "تبديد أموال عمومية منح إمتيازات غير مبررة وسوء إستغلال الوظيفة".
