عرض وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، التجربة الجزائرية في تحقيق المساواة بين الجنسين، أمام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لإحياء الذكرى 25 للمؤتمر الرابع حول المرأة.
وأكد بوقدوم، في كلمة له عبر تقنية التحاضر عن بعد، أن الجزائر "التي لا تزال ملتزمة بضمان "ألا يتخلف أحد" عن ركب التنمية المستدامة، لاسيما الهدف الخامس الرامي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في آفاق 2030، قد كرست في جل التشريعات الوطنية مبدأي عدم التمييز والمساواة بين المواطنين في الجزائر بما يتماشى والاتفاقيات الدولية".
وأوضح أن ذلك "تم تجسيده ميدانيا بموجب تفعيل آليات التمكين السياسي للمرأة، التي أصبحت فاعلا رئيسيا في صنع القرار من خلال مشاركتها القوية في المجالس المنتخبة وتوليها مناصب المسؤولية إلى جانب التشجيع المتواصل للتعليم الإجباري لهذه الأخيرة التي تشكل نسبة تفوق 65 % من مجموع خريجي الجامعات".
وأضاف الوزير في نفس السياق أن الجزائر "تعمل على ترقية المساواة بين الرجال والنساء في سوق الشغل والوصول إلى الفرص الاقتصادية، وهي مقاصد تم تضمينها في المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي سيعرض على استفتاء شعبي في غرة نوفمبر 2020".
أما عن آفاق ترقية مكانة المرأة، فأشار بوقدوم أنه "تم إقرارها بموجب مخطط عمل الحكومة لسنة 2020 والهادف إلى بلوغ تحقيق مسعى المساواة بين الرجل والمرأة في شتى الميادين بما يتطابق وثوابتنا الوطنية، فضلا عن تمكين المرأة ومشاركتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية".
وأضاف أن الجزائر "تولي أيضا أهمية خاصة للمرأة كعامل سلام، سواء على المستوى الأفريقي أو الدولي، من خلال تحقيق أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 ومخطط عمل عشرية المرأة الأفريقية 2010-2020 واستمرارها في تحقيق الأهداف ذات الصلة في منهاج عمل بيجين وأجندة التنمية المستدامة لعام 2030".
وأكد الوزير مجدداً على "تأييد الجزائر لمخرجات هذا الاجتماع خدمة لـمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة ولأجندتنا المشتركة لترقية المرأة وتمكينها".
وأوضح بوقدوم أنه "حتى وان كان الاجتماع هذه السنة في ظل ظروف استثنائية عالمية جراء تفشي وباء كورونا، فلا بد من الإشارة إلى تفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها النساء والفتيات في العالم ولكن أيضاً إلى دورهن الهام في الخطوط الأولى لمكافحة الوباء".
كما اعتبر أنه "لا تزال هناك فجوات كبيرة وتحديات تؤثر على سعينا لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين في العالم وتعيق تمكين المرأة والفتاة، ما يحتم علينا جميعا الوفاء بالتزاماتنا بموجب إعلان ومنهاج عمل بيجين وتبادل الخبرات الوطنية والدروس المستقاة والممارسات الجيدة".
وأوضح أن "التنمية الحقيقية لا يمكن بلوغها دون تكافؤ للفرص ورأب للفوارق الاجتماعية حتى تصل الفئات الأكثر ضعفا إلى الفرص المتاحة"، مذكرا بان خطة التنمية المستدامة لعام 2030 "أكدت أن التنمية لن تستديم إلا إذا عادت فوائدها بالتساوي بين المرأة والرجل".
