أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان اليوم الثلاثاء ان مشروع قانون المالية لسنة 2021 سيعمل على "ترشيد استخدام موارد الميزانية و توسيع الوعاء الجبائي" مع تعزيز الضمانات الممنوحة لدافعي الضريبة بغية النهوض بالاقتصاد الوطني.
وقال بن عبد الرحمان خلال عرضه لمشروع هذا القانون على نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين ان مشروع هذا القانون سيعمل على مكافحة الغش و التهرب الجبائي و تضخيم الفواتير عن طريق "إنشاء نظام اليقظة الجبائية لمكافحة الغش و التهرب بهدف حماية الاقتصاد الوطني".
و أضاف الوزير ان هذا المشروع يقترح كذلك تخفيف الضغط الجبائي على الشركات المتضررة، مضيفا أنه سيعمل على بعث نشاطات الشركات و المتعاملين الاقتصاديين لاسيما المتأثرين بالأزمة الصحية (كوفيد-19) مما سيساهم في بعث الانعاش الاقتصادي.
كما اكد على ضرورة تشجيع الصادرات بعيدا عن أي تمييز بين المتعاملين الاقتصاديين بهدف التقليل من تبعية الاقتصاد لإيرادات المحروقات.
و قال في سياق متصل انه تم اعداد حزمة من الاعفاءات الموجهة إلى الشركات الناشئة و الحاضنات لتوفير أفضل الظروف التنافسية الرامية إلى التوجه نحو العالمية، مؤكدا ان هذه التدابير تعتبر كـ "محفز" للاقتصاد الوطني لما يترتب عنها من خلق لمناصب الشغل وما تدره من عملة صعبة لفائدة الخزينة العمومية .
و من ضمن المزايا الجبائية الممنوحة للشركات الناشئة المصنفة و الحاضنات، الاعفاء لمدة خمس سنوات من الرسم على النشاط المهني و الضريبة على أرباح للفئة الأولى و لسنتين بالنسبة للفئة الثانية مع الاعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي يبرز الوزير.
كما تم اقتراح استفادة المؤسسات الناشئة من الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة و تطبيق معدل 5 بالمائة بالنسبة لحقوق الجمركة على التجهيزات المقتناة الموجهة مباشرة لإنجاز مشاريع الاستثمار ي يقول الوزير الذي لفت ان هذه الاعفاءات ستسمح ببروز شركات صغيرة من تعزز النسيج الصناعي في البلاد.
و يوجد من بين التسهيلات "تمديد التخفيض من الضريبة على أرباح الشركات لصالح الشركات التي تتداول أسهمها بالبورصة لمدة ثلاثة سنوات من اجل تشجيع المؤسسات على اللجوء إلى أسواق الأوراق المالية لتغطية احتياجاتها" ناهيك عن إدراج تدابير دعم الشركات التي تواجه صعوبات مالية لاسيما من خلال تمديد آجال دفع الضرائب من 3 إلى 5 سنوات ي يبرز بن عبد الرحمان.
و يقترح مشروع هذا القانون- يضيف الوزير- إلغاء غرامات التحصيل على كل الشركات التي تقوم بدفع الحقوق الجبائية دفعة واحدة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2021 مع إنشاء آليات لتعزيز ضمانات المكلفين بالضريبة فيما يتعلق بالتدقيق الجبائي.
و تابع يقول أن النص يقترح ايضا توسيع منح الاعفاء ليشمل الأشخاص الطبعيين الذين يقومون بعمليات التصدير المدرة للعملة الصعبة من الضريبة على الدخل الاجمالي و الرسم على النشاط المهني على غرار الامتياز الممنوح للأشخاص المعنويين.
كما أدرج في طياته - يضيف الوزير- تدبير يهدف إلى ترقية منتجات الحرف التقليدية من خلال الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المطبق على المجوهرات التقليدية الموجهة للتصدير ناهيك عن الاعفاء من الرسوم الجمركية و الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لعمليات استراد بذور الصويا المخصصة لانتاج زيت الصويا المكرر العادي مع الزام مستوردي و مكرري السكر البني و زيت الصويا الخام بالاستثمار في إنتاج المواد الخام (بذور الصويا) خلال 24 شهرا من إصدار قانون المالية تحت طائلة فقدان مزايا التعويض و الاعفاءات الجمركية و الجبائية عند الاستيراد.
و قال بن عبد الرحمان إن مشروع هذا القانون يقترح كذلك إعفاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي من الرسم على القيمة المضافة و من الحقوق الجمركية عند استيراد نماذج التجميع "سي كا دي" "آس كا دي" الموجهة لإنتاج او تركيب المركبات.
