تم هذا الاحد تأجيل الى 29 نوفمبر الجاري جلسة الاستئناف في قضية البرلماني السابق بهاء الدين طليبة المدان بثماني سنوات حبسا نافذة و ثمانية ملايين دج غرامة مالية بتهم متعلقة بالفساد أهمها مخالفة التشريع والصرف في حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وجاء طلب التأجيل من دفاع المتهمين لـ"لاطلاع أكثر على الملف".
وكانت المحكمة الابتدائية قضت في 9 سبتمبر المنصرم بنفس الحكم في حق اسكندر ولد عباس، ابن جمال ولد عباس الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، فيما حكمت غيابيا ب 20 سنة حبسا نافذة في حق الوافي النجل الثاني لولد عباس مع اصدار أمر دولي بالقبض عليه بنفس التهم اضافة إلى الحصول على مزايا غير مستحقة.
وحكمت بسنتين حبسا نافذا في حق خلادي بوشناق مع تغريمه ب200 الف دج بنفس التهم اضافة إلى استغلال النفوذ علما بأن المعني كان مكلفا بالترشيحات في حزب جبهة التحرير الوطني.
وكانت المحكمة ذاتها، برأت المقاول محمد حبشي من كل التهم المنسوبة إليه.
