أكد المدير العام لضبط و تنظيم الأسواق بوزارة التجارة سامي قلي أن العجائن الغذائية التي تعد مادتها الاولية مدعمة من الدولة غير معنية بارتفاع الاسعار التي مست بعض العلامات.
وأوضح قلي "لقد سجلنا بالفعل ارتفاعا لأسعار بعض العلامات من العجائن الغذائية التي عرفت ارتفاعا ب5 الى 10 دج للكيلوغرام لكن ليست كلها" مشيرا الى أن الصناعيين الذين يستوردون بأموالهم الخاصة القمح الصلب الذي يعد المادة الأولية لصناعة الدقيق و العجائن يحددون سعر هذا المنتوج الغذائي أخذا بالحسبان اسعار هذه الحبوب في سوق البورصة الدولية (التي تناهز حاليا 212 اورو للطن).
كما أكد المسؤول ذاته أن الوزارة تسعى الى احترام تطبيق الاسعار التي حددتها الدولة للمواد المدعمة مضيفا ان "فرقنا موزعة في الميدان عبر 48 ولاية من اجل ضمان تطبيق الاسعار السارية و التبليغ عن اي ارتفاع غير قانوني".
و تابع المسؤول ذاته أن فرع الصناعات الغذائية للعجائن و السميد عرف بعض "الاختلالات" بعد ان صدر في شهر سبتمبر الاخير المرسومين في الجريدة الرسمية (رقم 52) المتعلقين برفع الدعم عن القمح اللين و الصلب الموجهين لصناعة أنواع اخرى من الدقيق و سميد القمح و العجائن الغذائية والكسكس.
و هو القرار -يضيف ذات المتحدث- الذي اتخذه المتعاملون على حين غرة مما أدى الى اضطراب في السوق، مشيرا الى ان "الامور قد عادت الى طبيعتها لما اعلنت الوزارة منذ خمسة عشر يوما عن تأجيل تطبيق هذا المرسوم الى تاريخ غير محدد".
و اضاف قلي "اننا اقررنا مرحلة انتقالية اضافية قبل سريان مفعول هذا المرسوم" ، معتبرا ان هذه المرحلة كانت ضرورية من اجل توضيح الاجراء التنظيمي واشراك المهنيين مع السهر على التموين المنتظم للسوق.
كما حرص مسؤول ضبط الاسعار على طمأنة المواطنين "بخصوص توفر السميد و مشتقاته في السوق"، مفندا المعلومات المتداولة في الشبكات الاجتماعية حول ندرة هذه المواد.