قررت لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر خفض معدل الاحتياطي الإجباري للبنوك, من 3 بالمائة إلى 2 بالمائة, ابتداء من 15 فيفري 2021, حسبما افاد به هذا الاثنين بيان للبنك المركزي.
وأوضح البيان ان هذا القرار, الذي اتخذته اللجنة في اجتماع عادي لها يوم الخميس 4 فيفري 2021, برئاسة محافظ بنك الجزائر, رستم فضلي, "من المرجح أن يسمح بالتحرير لصالح النظام المصرفي هوامش سيولة إضافية من شأنها تعزيز القدرات التمويلية للبنوك وفقا للسياسة الوطنية لإنعاش الاقتصاد و تنويعه".
و أضاف نفس المصدر ان الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي "ستتطلب دعما وثيقا من القطاع المصرفي من حيث التمويل", و منه, وفي "ضوء هذه التطورات وتوقعاتها المتوسطة الأجل" اتخذت اللجنة هذا القرار.
و بخصوص الاجتماع, أوضح البيان أنه خصص لاستعراض أهم تطورات الوضع الاقتصادي, النقدي والمالي الوطني والدولي, وكذا آفاقه على المدى القصير والمتوسط, خصوصا تلك المتعلقة بتطور التضخم, موارد البنوك (السيولة البنكية) و كذا القرض والنمو الاقتصادي.
و في هذا الصدد, اعتبرت اللجنة أن "المستوى المعتدل" لمتوسط التضخم المسجل سنة 2020 يظل "متوافقا مع أهداف السياسة النقدية على الرغم من ارتفاعه قليلا عما كان عليه في سنة 2019", مذكرة بانه بلغ 4ر2 بالمائة في نهاية ديسمبر 2020 مقابل 9ر1 بالمائة سنة 2019.
نمو القروض بـ 3 بالمائة و تحسن الموارد المصرفية نهاية 2020
و كشفت اللجنة عن أن نمو القروض البنكية قدر بنسبة 3 بالمائة بحلول نهاية 2020 في سياق "الصدمة الداخلية القوية" الناجمة عن تداعيات جائحة كوفيد-19.
و أشارت اللجنة كذلك الى تحسن تطور الموارد المصرفية "تحسنا ملحوظا" مقارنة بتطورها في السداسي الأول من سنة 2020, مضيفة بأن هذا "التطور الإيجابي", الذي لوحظ منذ سبتمبر 2020, نجم عن تنفيذ توجيهات السياسة النقدية المتبعة طوال سنة 2020.
من جهة أخرى, و على الرغم من الانتعاش النسبي الأخير في أسعار النفط, فإن تطور سوق النفط, بحسب اللجنة, يظل "افتراضيا" و يخضع بقوة لاستئناف الطلب العالمي في سياق المؤشرات الايجابية والإعلانات التي تترتب على خطط هامة للإنعاش الاقتصادي.
