أسدى وزير الموارد المائية مصطفى كمال ميهوبي تعليمات صارمة بضرورة التسيير المحكم للخدمة العمومية للمياه، مشددا على ضرورة التحضير "الجيد" لموسم الاصطياف في ظل العجز المائي الذي تواجهه البلاد بسبب نقص التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة، حسبما افاد به اليوم الثلاثاء بيان للوزارة.
وجاءت هذه التعليمات خلال اجتماع انعقد يوم الاثنين بمقر وزارة الموارد المائية الذي جرى برئاسة السيد ميهوبي وبحضور الإطارات المركزية بالوزارة و كذا المدراء العاموين و مدراء المناطق التابعين لمؤسستي الجزائرية للمياه و الديوان الوطني للتطهير، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المحليين، يضيف نفس المصدر.
وخصص هذه الاجتماع إلى عرض حصيلة نشاط المؤسسات التابعة للقطاع و المعنية بالخدمة العمومية للمياه، حيث استمع الوزير إلى عروض قدمها كل من المدير العام لمؤسسة الجزائرية للمياه، بالإضافة إلى المدير العام للديوان الوطني للتطهير وكذا المدراء العامين للمؤسسات المكلفة بتسيير الخدمة العمومية للمياه و التطهير (سيور،سياكو و سيال)، توضح الوزارة.
وتم التطرق خلال هذا اللقاء إلى متابعة مدى تجسيد البرنامج الاستعجالي الخاص بإنجاز الآبار والمناقب لتموين الولايات التي تشهد عجزا في المياه السطحية و الاستماع إلى أهم النتائج التي جاء بها التحقيق الاجتماعي الذي أطلقته وزارة الموارد المائية و المتعلق بالخدمة العمومية للمياه.
وبعد عرض لأهم ما تحقق خلال الــ5 أشهر الأولى لسنة2021 ، أسدى الوزير -حسب البيان- "تعليمات صارمة بضرورة التسيير المحكم لهذه الفترة خاصة في ظل العجز المائي الذي تواجهه البلاد بسبب نقص التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة مما أدى إلى تراجع محسوس في احتياطاتنا المائية".
كما شدد أيضا الوزير على "ضرورة التحضير الجيد لموسم الاصطياف و بذل كل الجهود في سبيل توفير خدمة عمومية ترقى لتطلعات المواطنين و تفادي كل المظاهر السلبية في عمليات توزيع هذا المورد الحيوي من خلال توزيعه لكل المواطنين بعدل
وبدون استثناء، قصد وضع المواطنين في أحسن الظروف الممكنة فيما يخص الخدمة العمومية للمياه، ملحا في نفس الوقت على جانب الاقتصاد في تسيير هذا المورد".
وفيما يخص التحقيق الاجتماعي الذي أطلقته وزارة الموارد المائية، أعطى السيد ميهوبي توجيهات بضرورة مقارنة نتائج هذا التحقيق مع أبرز المعطيات التي تقدمها الشركات المكلفة بتسيير الخدمة العمومية و التي وقف عليها هذا التحقيق الاجتماعي بهدف تطوير و تحسين الخدمة العمومية للماء، وفقا لذات البيان.
