تم وضع إستراتيجية مكافحة التصحر مع أفاق 2035 تهدف الى صون و تسيير دائم للموارد (أرض و ماء و حيوانات و نباتات) للمناطق الغابية و مناطق الحلفاء و الفضاءات الطبيعية الأخرى, و هذا بغرض ضمان الديمومة و إنتاج مطرد للسلع و الخدمات لفائدة الساكنة و الاقتصاد الوطني.
من خلال هذه الإستراتيجية, توضح المديرية العامة للغابات في حصيلة بمناسبة احياء اليوم العالمي لمكافحة التصحر (17 جوان), التحدي الواجب رفعه و المتمثل في صون صحة و انتاجية الأنظمة البيئية الغابية و الفضاءات الطبيعية الأخرى و كذا صون و تحسين وظائف حماية المياه و الأراضي في تسيير و استعمال الفضاءات الطبيعية.
و حسب ذات المصدر, يتعلق الأمر بصون و تثمين التنوع البيئي و كذا بالإبقاء على و تشجيع وظائف انتاج الغابات و الفضاءات الطبيعية الأخرى و تثمين المنتجات.
و يرد أيضا اعادة تأهيل و توسيع السد الأخضر ضمن الأفق التي سطرتها المديرية العامة للغابات في مجال مكافحة التصحر, بحسب الوثيقة, مضيفة أن هذا المسعى يشمل مجموعتين متميزتين : خطة عمل لأجل اعادة تأهيل مع تحديث معظم الانجازات الموجودة و كذا خطة عمل لأجل التوسيع نحو المناطق الغابية و الكثبية و الطرق الخضراء و المناطق الرعوية الشاسعة.
دائما في مجال مكافحة التصحر, حددت المديرية العامة للغابات ضمن أفاقها برنامج وطني لإعادة تأهيل الكائنات المقاومة للجفاف في اطار التكيف مع التغيرات المناخية و كذا اعادة تأهيل و صون نظام الواحات لأجل الحفاظ على الوظيفة الاقتصادية و الاجتماعية للواحات على مساحة 60.000 هكتار.
اطلاق مبادرة الجفاف مدرج أيضا ضمن اطار مكافحة التصحر, تذكر المديرية العامة للغابات, موضحة أن وثيقة الخطوط الأساسية لأجل تشغيل مخطط الجفاف الجزائر تم الانتهاء منها و التصديق عليها في الورشة الوطنية.
و أكدت المديرية العامة للغابات ان هذا البرنامج سيدخل مرحلة ثانية خاصة و انه يتضمن الطرق و الوسائل الكفيلة بمحاربة التصحر و هذا مع الاخذ بعين الاعتبار الواقع الجزائري من جهة و مشاركة تجارب بلدان اخرى وضعت استراتيجية عملياتية من جهى أخرى.
و ذكرت حصيلة المديرية العامة للغابات بحملة التشجير 2019-2021 التي اطلقتها الحكومة بغية غرس 43 مليون شجرة تحت شعار "اعادة التشجير واجب وطني".
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و المديرية العامة للغابات يشرعان خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر بالمسيلة في إطلاق "مبادرة وطنية لترميم السد الأخضر" إضافة إلى مشروع اقتراح تمويل للصندوق الاخضر مناخ.
و يكون الاحتفال بهذه المناسبة "فرصة للوقوف على الاجازات المحققة في القطاع" منذ 25 سنة على المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة في هذا الشأن.
و تحمل الاحتفالية هذه السنة رسالة قوية مفادها الاستثمار في الاراضي الصالحة في اطار انتعاش اخضر و قرار اقتصادي حكيم ليس فقط من ناحية خلق مناصب الشغل و تأمين وسائل التموين بل ايضا لحماية الاقتصادات من الازمات المستقبلية التي تنجر عن التغير المناخي و فقدان التنوع البيولوجي بغية تسريع وتيرة انجاز 17 مشروع التنمية المستدامة.
