نشر سفير الجزائر بتشيلي، محمد سفيان براح، السبت توضيحا في احدى وسائل الاعلام التشيلية، ردا على معلومات "محرفة" و "مغلوطة"، بخصوص الاسباب التي دفعت الجزائر إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية.
وأوضح في اطار حق الرد، نشرته صحيفة و راديو جامعة تشيلي (دياريو إي راديو يونيفارسيداد دو تشيلي) ان "هناك عديد المقالات نشرت خلال الأيام الأخيرة، في بعض الصحف التشيلية، تضمنت معلومات محرفة و مغلوطة حول الاسباب التي دفعت بالجزائر إلى اتخاذ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية".
وتابع قوله انه "بعيدا عن محاولة إثارة جدل عقيم (...) فان كلماتي و هدفي الوحيد من خلال هذه المساهمة يتمثل في توضيح السياق و الخلفية التي دفعت بلادي لاتخاذ هذا الاجراء".
أما بخصوص الاعمال الانية التي دفعت بالجزائر إلى قطع علاقاتها مع المغرب، فقد اشار السفير إلى المذكرة الرسمية التي تؤكد دعم المملكة للإرادة المزعومة لتقرير مصير منطقة القبائل و هي المذكرة التي قام بتوزيعها الممثل الدائم للمغرب لدى الامم المتحدة بتاريخ 14 يوليو الاخير، على هامش اجتماع لحركة عدم الانحياز.
و تابع قوله إن هذه المذكرة "تهدف إلى المساواة بين الصحراء الغربية، -إقليم محتل بشكل غير مشروع من قبل المغرب منذ 1975- و المدرجة ضمن تصفية الاستعمار المعترف بها كذلك من قبل المجتمع الدولي، و القانون الدولي، و بين منطقة تعتبر تاريخيا و اجتماعيا جزء لا يتجزأ من التراب الجزائري".
و أضاف أن "الجزائر و في ردها على هذا الاستفزاز، قد طلبت من السلطات المغربية توضيحا لموقف المملكة حول هذه المسالة، إلا أن هذا الطلب بقي دون رد، مما دفع بالجزائر إلى استدعاء سفيرها بالمغرب للتشاور، بالنظر إلى خطورة الأحداث".
أما العمل العدائي الثاني الصادر عن المغرب فيتمثل في الفضيحة التي تم تفجيرها بتاريخ 18 يوليو الأخير بخصوص برنامج الجوسسة "بيغاسوس" الذي أنشأته الشركة الإسرائيلية "أن أس أو".
كما أكد أن التحقيق الذي قامت به منظمتي فوربايدن ستوريز و أمنيستي انترناشونال، أظهر الاستعمال الواسع لهذا البرنامج من قبل المغرب، للتجسس على 6000 شخصية جزائرية وصحفيين و فاعلين في المجتمع المدني.
سوابق خطيرة
من بين الأعمال الاستفزازية التي ارتكبتها السلطات المغربية تجاه الجزائر "نذكر التصريح الذي أدلى به مسؤول إسرائيلي سام خلال زيارته إلى المغرب يوم 12 أوت 2021 .
و بهذه المناسبة نجحت الرباط في استخدام بصورة متحيزة للاعلان الإسرائيلي خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره المغربي بخصوص معارضة الجزائر لمنح صفة ملاحظ لإسرائيل من طرف الاتحاد الافريقي".
كما أكد الديبلوماسي أن "لهجة التهديد التي طبعت رد المسؤول الإسرائيلي الذي انتقد الجزائر في حين أن موقفها يشاطره حوالي عشرين بلدا افريقيا آخر بخصوص القضية الفلسطينية، تمثل استفزازا يعكس عدم نزاهة المغرب و ارادته الجلية في اشراك حليفه شرق-أوسطي الجديد في مغامرة خطيرة ضد الجزائر".
و يعود آخر استفزاز للمغرب إلى "دعم الانفصاليين بعد الحرائق الاجرامية التي شهدتها عدة مناطق من الجزائر في أوت الماضي متسببة في اتلاف آلاف الهكتارات و وفاة 90 شخصا من بينهم 33 عسكريا".
و قد تأكد تورط المغرب في هذه الحرائق بعد التحقيقات التي قامت بها الشرطة القضائية الجزائرية و توقيف عناصر تابعة لمنظمتين ارهابيتين كانوا يحاولون الفرار نحو التراب المغربي" كما قال.
من جهة أخرى، تطرق السفير إلى "سوابق خطيرة" مذكرا بأن "أول عمل عدواني ارتكبه المغرب ضد الجزائر كان في سنة 1963 بعد استقلالها".
و"بعد مرور سنوات، أي بتاريخ 27 أوت 1994 قرر المغرب بشكل أحادي فرض التأشيرة للدخول إلى أراضيه سواء على المواطنين الجزائريين أو على مواطنين من جنسيات أخرى لكن من أصول جزائرية".
وذكر نفس الديبلوماسي أن هذا القرار يأتي في ظرف يتسم بتهم مغربية باطلة حول المشاركة المزعومة للجزائر في اعتداءات مراكش و هي التهم التي فندها التحقيق الدولي حول هذه الاعتداءات".
وخلص الديبلوماسي إلى القول أن "سنة 2013 شهدت مرحلة جديدة في استراتيجية الضغط المغربي على بلدي" ففي عشية الفاتح نوفمبر، العيد الوطني الذي يحمل رمزية قوية لكافة الجزائريين، دخل مواطن مغربي شارك في مظاهرة تحمل شعارات معادية للجزائر إلى القنصلية العامة للجزائر في الدار البيضاء و قام بتدنيس العلم الوطني بوجود الشرطة المغربية التي لم تحرك ساكنا".
