كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح هذا الثلاثاء و لدى تدشينه للمركز الوطني للأنظمة المعلوماتية عن إنشاء قاعدة معطيات خاصة بالبصمة الوراثية تندرج في إطار عصرنه قطاع العدالة.
فبناءً عن القانون الصادر خلال سنة 2016 المتعلق باستخدام البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية و التعرف على الأشخاص أنشئت قاعدة معطيات مركزية للبصمة الوراثية بقدرة تخزين تصل إلى أربعين مليون بصمة وراثية هذا وتربط قاعدة المعطيات بمركز الأدلة الجنائية للشرطة،الدرك الوطني وكدا المجالس القضائية حسب ما أوضحه حافظ الأختام الطيب لوح.
كما تحفظ البصمة الوراثية للأشخاص وللمشتبه فيهم بكل سرية ولمدة تتراوح ما بين 25 و 40 سنة ويكون عمل قاعدة المعطيات المركزي للبصمة الوراثية بناء على طلب من الضبطية القضائية.
و من ناحية أخرى كشف الطيب لوح عن التحضير لمشروع قانون السجون تمهيدا لاستعمال السوار الإلكتروني للمحكوم عليهم بالسجن في الجرائم غير الخطيرة لاستكمال العقوبة خارج السجن.
