أكد عبد الكريم جادي نائب عام ممثل عن وزارة العدل أن التدابير التي يتضمنها قانون الإجراءات الجزائية الجديد ستضع الجزائر في طريقها الصحيح نحو ترسيخ العدالة وستسمح بتقوية حقوق الانسان و الحريات الفردية من خلال ضمان محاكمة عادلة للمتهمين.
و لدى نزوله ضيفا هذا الثلاثاء على برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أوضح ممثل وزارة العدل أن العمل جار لفحص وسائل إدماج الممارسات الجزائية الجيدة الكفيلة بتحقيق عدالة أفضل بتعزيز الحريات مضيفا أن صلاحيات جديدة تم إسنادها للقاضي في هذا الشأن.
وتوقع عبد الكريم جادي تقلص الطعون المتعلقة بالحبس الإحتياطي بشكل معقول بعد استخدام السوار الإلكتروني ما سيتيح إمكانية مراقبة المعني عن بعد .
وفي حديثه عن تعزيز حقوق الدفاع أكد جادي أن هذه الأخيرة سترافق الشخض المحتجز وستكون مستقبلا مصاحبة له عندما يتعلق الأمر بالإمتثال الفوري .
وفيما يتعلق بتطبيق إجراء الأمر بالإيداع والمسند لحد الان إلى النواب العامين أوضح المتحدث أنه سيتم إسناده في المستقبل للقضاة و أشار المتدخل بأن هذه الإجراءات ترمي إلى تفادي السقوط في الحبس التعسفي للشخص المتابع قبل أن تتم محاكمته.
وختم المتحدث ذاته بالقول إن وزارة العدل في طريقها لتكوين القضاة من أجل التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات مؤكدا أن المخالفين منهم للقانون سوف لن يفلتوا من العقاب.
المصدر: الاذاعة الجزائرية/ راضية زرارقة
