شارك الوزير الأول عبد المالك سلال ظهيرة السبت بأديس أبابا بصفته ممثلا عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أشغال القمة الـ26 لمنتدى رؤساء دول و حكومات الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء.
ويرأس أشغال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار القمة الـ28 للاتحاد الافريقي رئيس كينيا أوهورو كينياتا بصفته رئيسا لمنتدى الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء.
و أوضح رئيس كينيا في كلمته أن الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء "وباعتبرها آداة حكامة مؤسساتية" قد حققت "تقدما هاما" مضيفا أن القارة الافريقية "تستمر في قطع أشواط هامة تساهم في تحسين مداخيل سكانها".
وعلى الصعيد السياسي أعرب عن ارتياحه "للتقدم الايجابي" الذي تشهده افريقيا من خلال تنظيم انتخابات سلمية في عدة دول على غرار نيجيريا و أوغندا و تانزانيا.
كما ذكر رئيس كينيا بمختلف المشاريع التي أطلقت من أجل تعجيل الاندماج الاقليمي و القاري في إطار أجندة 2063 مؤكدا على ضرورة اطلاق مشاريع كبرى أخرى لفائدة الشباب الافريقي.
كما تناول الكلمة رئيس مجموعة الشخصيات البارزة في الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء الجزائري مصطفى مقيدش لتقديم حصيلة نشاطات الآلية خلال سنة 2016 معربا عن ارتياحه "للنتائج الجيدة" التي تم تحقيقها خلال السنة المنصرمة.
كما أعلن مقيدش عن اعداد مخطط استراتيجي 2016-2020 للآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء والموافقة عليه.
وتميز حفل افتتاح هذا المنتدى بالتوقيع على مذكرة انضمام ناميبيا إلى الآلية الافريقية من قبل النظراء من طرف رئيس ناميبيا هاغ غينغوب لتصبح بذلك البلد الافريقي ال36 الذي العضو في هذا الآلية.
تعتبر الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء التي انشئت في 2003 آداة للتقييم الذاتي الطوعي لنجاعة الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي في مجال الحكامة و يتمثل هدفها الرئيسي في تشجيع اعتماد السياسات و القيم و المعايير والممارسات في مجال الحكامة السياسية و الاقتصادية المشجعة على تحقيق الاستقرارالسياسي وتعجيل الاندماج الاقتصادي شبه الاقليمي والقاري والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
من خلال الانضمام إلى هذه الآلية تتفق الدول الأعضاء على تقييم بشكل فردي مدى مطابقة التزاماتها الافريقية و الدولية في مجال الحكامة. و يتم تقييم النجاعة والتقدم المحقق في أربع مجالات موضوعاتية: الديمقراطية و الحكامة السياسية والحكامة و التسيير الاقتصادي و تسيير المؤسسات و التنمية الاجتماعية والاقتصادية كما يفضي كل تقييم إلى برنامج عمل وطني لفائدة الدولة المعنية من أجل معالجة المشاكل المسجلة .
ومن المتوقع أن يبحث جدول أعمال القمة التي تلتئم يومي 30 و31 جانفي الجاري، بأديس أبابا ، ستة ملفات أساسية تتعلق بالإرهاب والجماعات المسلحة في القارة السمراء، وانتخاب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي خلفا لدلاميني زوما، وعودة المغرب إلى الاتحاد، وإعادة هيكلة مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وتعليقا على الموضوع، أبدى المحل السياسي مخلوف ساحل تفاؤله بإمكانية نجاح القمة رغم التحديات الكبرى التي تواجهها القارة السمراء.
وقال في تصريح للقناة الأولى:" التكامل والاندماج الأفريقيين يسيران نحو مزيد من التعميق بين دول الإتحاد، وأحسن دليل هو التحول منذ 2002 حيث انتقلنا من منظمة الوحدة الأفريقية إلى الإتحاد الأفريقي متكيفا مع تطلعات الشعوب الأفريقية والتحديات القائمة على المستوى القاري والدولي".
واضاف:"القمة الحالية تأتي في ظروف إقليمية صعبة، ومن غير المستبعد أن تتناولها مثل الملف الليبي وكيفية تثبيت السلم والإستقرار في الساحل الإفريقي خصوصا في مالي، و كذا الظاهرة الإرهابية والتطرف والنزاعات المسلحة فضلا عن إشكالية التنمية التي تبقى مطروحة بقوة و استكمال إصلاح مؤسسات الإتحاد الأفريقي وانتخاب مفوض جديد ليقود الإتحاد الأفريقي نحو مزيد من النجاحات".
المصدر : الإذاعـــة الجزائرية
