أكد الوزير الأول عبد المالك سلال هذا الأحد بأديس أبابا أن مسار إصلاح الاتحاد الإفريقي "أضحى ضرورة"مشيرا إلى"الأهمية البالغة"التي توليها الجزائر لهذا المسار.
وأشار سلال في تدخل له خلال اجتماع رؤساء الدول والحكومات الإفريقية حول مسالة إصلاح الاتحاد الإفريقي إلى أن "مسار إصلاح الاتحاد الإفريقي الذي قررنا إسناده للرئيس كاغامي أضحى ضرورة و يأتي في سياق خاص يتميز بالحاجة الملحة للاستجابة لمقتضيات اندماج إفريقيا وتنميتها وكذا التغيرات الشاملة الحاصلة في العالم".
وابرز الوزير الأول "الأهمية البالغة"التي توليها الجزائر لمسار الإصلاح الهيكلي والمؤسساتي للاتحاد الأوروبي مجددا بالمناسبة "استعداد" الجزائر التام"للمساهمة في إنجاحه".
وذكر بهذا الصدد أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أعرب مؤخرا مرتين بصفة رسمية عن هذا الاهتمام للرئيس الرواندي بول كاغامي.
واعتبر سلال أن أهمية هذه المهمة (إصلاح الاتحاد) وكذا نتائجها "تستوقفنا جميعا من اجل ملائمة أفضل لمسار الإصلاح هذا الذي نأمله فعالا وموجها نحو التكفل بالتحديات الحقيقية التي نواجهها".
وأضاف يقول إن مبادرة الإصلاح "لا تقع على عاتق على الدول الأعضاء فحسب"ولكن "تشمل هيئات وآليات منظمتنا المدعوة لتقديم مساهمتها".
وأكد سلال يقول انه "في هذا المنظور يجب ان تكون اقتراحات التكييف والتعديل والتحويل المؤسساتي لمنظمتنا التي سنقوم بالمصادقة عليها اثر أشغالنا هذه ثمرة تفكير دقيق يدمج الدروس التي استخلصناها من التجارب السابقة لتجسيد التطلعات والأهداف المتضمنة في الأدوات الأساسية للاتحاد الإفريقي خاصة ميثاقها التأسيسي والتصريح الرسمي للذكرى الـ 50 لمنظمة الوحدة الإفريقية/الاتحاد الإفريقي وأجندة 2063".
واعتبر الوزير الأول الذي يمثل رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع أن الاتحاد الإفريقي"يستمر في مواجهة التحديات متعددة الأشكال المتعلقة بالاختلالات الهيكلية والصعوبات المالية والنقائص في مجال التنسيق ضمن المنظومة المؤسساتية لمنظمتنا" مؤكدا ان التكفل بهذه التحديات"يمر أساسا بمسعى براغماتي يرتكز على الاستعمال العقلاني للموارد المالية المحدودة وتخصيصها لانجاز برامجنا ومشاريعنا التنموية المتضمنة في اجندة 2063".
وأضاف الوزير الأول"ومن ثم فان الإصلاح الهيكلي لاتحادنا يجب أن يدرج بالضرورة ضمن أجندة 2063 من أجل مرافقة مساره المتعلق بتطبيق الظروف المثلى للنجاح"، موضحا أن إعادة الهيكلة"يجب أن تقوم على نظام أولويات الذي يتطلب تركيز جهود الدول الأعضاء وأجهزة الاتحاد في إطار مقاربة مدمجة كفيلة بتعجيل تطبيق المشاريع الأولوية".
بعد تطرقه إلى الصعوبات المالية التي يواجهها الاتحاد الإفريقي أوضح السيد سلال أنها"لابد بطبيعة الحال من التكفل العاجل بها بشكل توافقي يتم بمشاركة فاعلة للجميع".
في ذات السياق ذكر بالقرار "التاريخي" الذي تم اتخاذه في جويلية 2016 خلال قمة الاتحاد الإفريقي بكيغالي المتضمن إنشاء رسم 2ر0% على واردات الدول الأعضاء"وهو قرار يشكل تطبيقه محل عمل حثيث يتم تحت إشراف وزراء ماليتنا".
وذكر سلال من جهة أخرى بمحاولات التحسين والمراجعة المتعلقة بالبنية المؤسساتية و إجراءات ومناهج عمل وسير الاتحاد وأجهزته.
واسترسل قائلا "وإن كانت هذه المحاولات تستحق الثناء لكنها للأسف لم تفض بعد للنتائج المتوخاة على غرار وضع وتطبيق آلية للمسائلة ومراجعة الأدوات القانونية للاتحاد الإفريقي وتقييم الشراكات الإستراتيجية للمنظمة مع باقي العالم".
ودعا إلى الحرص على اتخاذ الإسهامات المنبثقة عن عمليات الإصلاح السابقة"كليا بعين الاعتبار قصد استخلاص العناصر الهامة وإعادة إدراجها في مسار الإصلاح بشكل عام".
سلال يتحادث بأديس ابابا مع الأمين العام للأمم المتحدة
تحادث الوزير الأول عبد المالك سلال باديس ابابالأمين العام للأمم المتحدة عشية انعقاد الدورة ال28 لقمة الإتحاد الإفريقي المقررة يومي الإثنين والثلاثاء بالعاصمة الإثيوبية.
وفي تصريح للصحافة عقب اللقاء أعرب السيد غوتيريش عن ارتياحه "للتعاون الهام"القائم بين الجزائر ومنظمته في مختلف المجالات على غرار التغيرات المناخية والتنمية والسلم والأمن.
وأشار الأمين العام الأممي إلى أنه تطرق رفقة السيد سلال إلى"الإنشغالات المتبادلة " لاسيما الوضع في مالي وليبيا والمسالة الصحراوية بحيث صرح في هذا الشأن "كان لنا تبادل هام ومفيد لوجهات النظر".
وجرت المحادثات بحضور وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة و وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل.
