الأمين العام للداخلية : ضرورة استخدام التكنولوجيات الحديثة للتحضير للانتخابات التشريعية

شدد الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية حسين معزوز الإثنين بالجزائر العاصمة على ضرورة استخدام التكنولوجيات الحديثة في عمليات  التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة سيما ما تعلق بتحيين القوائم الإنتخابية.

 

وأبرز معزوز خلال الملتقى جهوي السادس حول تحضير هذه الانتخابات بحضور 453 إطارا أن توظيف تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في عمليات التحضير للاستحقاقات من شأنه "المساهمة في إنجاح هذه المواعيد الانتخابية".

وفي الصدد ذاته,حث الإطارات على استخدام السجل الوطني للحالة المدنية من أجل التحقق من المعلومات الخاصة بالمواطنين ومن ثم توفير قاعدة بيانات واضحة تستغل في ضبط القوائم الإنتخابية وذلك تحضيرا لفترة المراجعة الإستثنائية لهذه القوائم المقررة من 8 إلى 22  فبراير الجاري. 

 وفي هذا الشأن, أوضح معزوز أن مصالحه تعمل على تحيين القوائم الانتخابية وضبطها "للحيلولة دون الوقوع في أخطاء الماضي مثل ازدواجية التسجيلات أو المتكررة".

كما شدد الأمين العام للوزارة على توعية المواطنين بأهمية هذه المواعيد الانتخابية, مبرزا ضرورة التطبيق الفعلي للقوانين الخاصة  بمختلف مراحل العملية الانتخابية.

وفي سياق متصل أبرز أهمية التكوين "النوعي" للعنصر البشري من اجل انجاح مختلف الاستحقاقات الانتخابية "الهامة" المقبلة عليها الجزائر خاصة في ظل هذا "الظرف المميز".

 و ذكر معزوز أن تنظيم هذا الملتقى يندرج في إطار سلسلة  اللقاءات الجهوية التي أقرها وزير الداخلية والجماعات المحلية للوقوف على التحضيرات التقنية اللازمة للانتخابات المقبلة.

جدير بالذكر, ان هذا الملتقى حضره الإطارات المكلفة بتسيير الانتخابات على مستوى ولايات: الجزائر, البليدة , بومرداس,ى تيبازة , عين الدفلى, تيزي وزو, البويرة, تندوف, إليزي و تمنراست

وكان الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية حسين معزوز و أمام الولاة المنتدبين و رؤساء الدوائر و المفتشين العامين ومدراء التنظيم و الشؤون العامة و مدراء الاتصالات و الأمناء العامين للمجالس الشعبية البلدية لكل من ولايات الجلفة وغرداية والأغواط والمدية و ورقلة والوادي صرح لإذاعة الجزائر من الجلفة  بأن هذه الإنتخابات تأتي في ظرف مميز،يتزامن مع مرور سنة من التعديل الدستوري الذي  أقره رئيس الجمهورية مذكرا بالمكاسب التي تعززت في الدستور الجديد و ما تضمنه من إقرار قانونين عضويين أولهما يتعلق بإنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و التي تم دسترها  كما قال لأول مرة و إكسابها طابع الديمومة ،كما تحدث المسؤول ذاته عن  القانون العضوي للانتخابات و الذي جاء حسبه بترتيبات جديدة أعطى فيها  مهمة التحضير المادي والبشري للإدارة المحلية.

المصدر:الاذاعة الجزائرية

الجزائر