تعهد وزير الموارد المائية و البيئة عبد القادر وعلي بفتح تحقيق "قريبا" حول صناعة بعض الأكياس البلاستيكية و مدى مطابقتها للمعايير العالمية.
و أوضح والي في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على افتتاح أشغال ملتقى وطني حول "الشراكة من أجل البيئة" بالبليدة، اليوم الاثنين، أن دائرته الوزارية ستقوم "قريبا" بفتح تحقيق حول مدى "التزام" بعض المصانع التي تقوم بصناعة الأكياس البلاستيكية بالمعايير المحددة.
وأضاف أن سيتم تشكيل لجان ولائية ستقوم بمراقبة عمل هذا النوع من المصانع و الوقوف عن كثب على مدى التزام القائمين عليها بالقوانين المنظمة لنشاطها، مشيرا إلى أن "الأشخاص" الذين يقومون بتصنيع هذا النوع من البلاستيك معروفين ويراعون جميع الشروط المحدد لتصنيع هذه الأكياس إلا أنه هناك منتجين آخرين غير معروفين و لا يلتزمون بهذه القواعد.
وقال الوزير إن الأكياس البلاستيكية التي تصنع وفق المعايير المعروفة لديها "مدة حياة" محددة في المقابل فان الأكياس التي لا يراعي مصنعوها هذه القوانين "لا تتحلل إلا بعد مائة سنة على الأقل" مما يشكل خطرا حقيقيا على البيئة.
و في سياق ذي صلة كشف وعلي عن قيام الوزارة الوصية مؤخرا بعملية إحصاء المخاطر الجسيمة التي تشكلها بعض المصانع على البيئة حيث أسفرت النتائج الأولية لهذه العملية عن أن 80 بالمائة من المصانع الناشطة على مستوى الجزائر العاصمة تستعمل تقنيات تصفية المياه المستعملة قبل التخلص منها وهي النسبة التي وصفها ب"الإيجابية" في المقابل تقوم ال20 بالمائة الأخرى برمي المياه المستعملة في الوديان و الشواطئ مباشرة مما يشكل خطرا على الصحة العمومية و البيئة.
و بغية وضع حد لهذه التجاوزات يقول الوزير تم عقد لقاءين مع ممثلي هذه الشركات و التي أسفرت عن اتخاذ عدة قرارات أبرزها تغريم كل مصنع يقوم بتلويث البيئة إلى جانب إلزام أصحاب المصانع باقتناء هذا النوع من التقنيات غير المكلفة على حد تعبيره.
و أضاف والي أنه "لن يتم السماح لأي استثمار كان بالتجسيد على أرض الواقع في حالة ما كان يشكل خطرا على البيئة" مشيرا إلى أن "جميع التجاوزات التي ترتكب في هذا الإطار سيتم وضع حد لها بقوة القانون".
المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج