أكد وزير الاتصال حميد قرين الإثنين ببجاية أن القنوات التلفزيونية التي لديها مكاتب معتمدة في الجزائر "حرة" في تغطية التجمعات الانتخابية للتشريعيات المقبلة و لكنها "غير معنية" بمهمة بث الخطابات الانتخابية المباشرة.
وأوضح وزير الاتصال أن "هذه المهمة ستكون من اختصاص وسائل الإعلام العمومية (التلفزيون والإذاعة)" مشيرا إلى أنه تم اتخاذ هذا الخيار من خلال إتفاقية مع مسؤولي القنوات الخاصة لا سيما التي تبث من الخارج و لديها مكاتب معتمدة في الجزائر.
وأضاف قرين أن "هناك خمس قنوات تلفزيونية تابعة لسلطة ضبط السمعي البصري و تخضع لدفتر شروط ومخالفته ستؤدي إلى فرض عقوبات عليها قد تمتد إلى سحب الترخيص منها." بينما تتبع القنوات الأخرى و التي يبلغ عددها حوالي 50 قناة مباشرة للسلطة العمومية.
واعتبر الوزير الذي كان يتحدث في لقاء صحفي عقده على هامش محاضرة تحت عنوان "للمواطن الحق في خبر ذو مصداقية" أن بعض القنوات المعروفة بمبالغتها في معالجة الخبر "بذلت خلال الأشهر الأخيرة مجهودا في مجال تحسين المعالجة و لم أر أخبارا مبالغ فيها" -- كما قال-- مؤكدا أن "الاحترافية و النزاهة" تبقى مطلبا أساسيا في تقديم الخبر للمواطن.
"الجزائر لم تنو أبدا و لم تتطرق لفرضية حجب مواقع التواصل الاجتماعي"
وأكد وزير الاتصال أن "الجزائر لم يكن أبدا في نيتها حجب مواقع التواصل الاجتماعي" التي استعملت في بعض المرات بشكل مبالغ فيه لتشويه صورتها.
وأضاف قرين أنه "لم يكن أبدا في نية الجزائر حجب مواقع التواصل الاجتماعي ولم تتطرق لهذه فرضية"،مشيرا إلى أن هذا الموقف يندرج في إطار "ثمن الديمقراطية" .
غير أن الوزير الذي كان يتحدث خلال محاضرة تحت عنوان " للمواطن الحق في خبر ذي مصداقية" لم يخف تحفظه أمام "المبالغات" و " الانزلاقات" و "النوايا السيئة" التي يمكن أن تولد جراء استعمال هذه الشبكات قائلا "يجب أن نكون حذرين" من خلال "التحقق من بعض المصادر التي تسيرها مجموعات ذات مصالح معينة" -كما قال-.
وفي تطرقه لمسألة وسائل الإعلام الوطنية قال قرين أنه رغم بعض المبالغات إلا أنها "تبقى تتحلى بحس وطني و مسؤولية."
المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج