كشف مدير التنظيم و الشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عمارة لخضر عن سحب نحو 701 استمارة الترشح للإنتخابات التشريعية المقبلة، مشيرا إلى أن 490 استمارة تم سحبها من قبل الأحزاب مقابل 211 للقوائم حرة.
وأوضح عمارة لخضر في برنامج "ساعة نقاش" للقناة الأولى، هذا الأحد، أن " عملية سحب استمارات الترشح تسير في ظرف مميز في ظل الدستور الجديد الذي أتى بإصلاحات عميقة ودسترة الكثير من الحقوق الذي كان تتويجا لإصلاحات انطلقت منذ 2011"، مشيرا إلى أن " الجديد الذي جاء به قانون الانتخابات الحالي هو استحدث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الإنتخابات. كما وفر حقوقا أخرى من حق المواطن في الإطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه، وحق المترشحين في وضع القوائم الانتخابية بالنسبة للدوائر المترشحين فيها تحت تصرفهم، و أيضا حق الهيئة العليا في الإشراف على المراجعة السنوية والإستثنائية للقوائم الانتخابية وحقها في الحصول على القوائم الانتخابية. أيضا تجريد المنتخب الذي غير الانتماء السياسي".
واضاف:" لكن بصفة عملية هناك أمران مهمان في هذا القانون يتعلق الأول: شروط الترشح خصوصا في المادة 94 (المتعلقة بالتشريعيات) التي أقرت شرطا مهما يتمثل في ضرورة حصول التشكيلة السياسية، أيا كانت، في الإنتخابات الأخيرة، على نسبة 4 بالمائة من الأصوات، وإلا فإنها معنية، في حال الترشح للإستحقاق المقبل، بالحصول على توقيع 10 منتخبين في الدوائر الإنتخابية أو الذهاب لاكتتاب توقيعات المواطنين. وفي هذه النقطة يجب التنويه إلى أنه تم خفض عدد هذه التوقيعات من 400 توقيع لكل مقعد إلى 250 توقيع لكل مقعد و200 توقيع لممثلياتنا في الخارج.
أما الأمر الثاني حسب عمارة لخضر فهو هو تخفيف ملف الترشح حيث لا يتضمن حاليا سوى الإستمارة وإثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية والجنسية ومستخرج السوابق العدلية، ومن المحتمل جدا أن يتم مستقبلا الإستغناء عن بعضها (الجنسية مثلا) وذلك في إطار عصرنة العدالة".
و ردا على سؤال يتعلق بموقف الإدارة من من ترشح تحالف أحزاب سياسية، أكد مدير التنظيم و الشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية أن القانون واضح في هذا المجال، مشيرا إلى أنه " في حال الترشح ضمن قائمة حرة فهي معنية بالتوقيعات. أما إذا كانت منضوية تحت لواء حزب سياسي فهذا يتم أولا عبر تجاوز نسبة 4 بالمائة أو جمع توقيعات 10 منتخبين أو الذهاب لاكتتاب التوقيعات، أما إذا كانت منضوية تحت تحالف حزبين سياسيين أو أكثر فهنا يتم حساب جميع النتائج الخاصة بهذه الأحزاب فإذا تجاوزت شرط 4 بالمائة أو لديها توقيعات 10 منتخبين محليين فهي ليست معنية بتوقيعات المواطنين".
المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية