يوافق هذا الاثنين 13 فبراير الذكرى الــ 57 للتفجيرات النووية بمنطقة رقان في الصحراء الجزائرية والتي اقترفتها فرنسا الاستعمارية ضاربة عرض الحائك حقوق الإنسان التي نصت عليها جميع المواثيق الدولية.
وبالمناسبة يشرف اليوم وزير المجاهدين الطيب زيتوني بولاية إليزي على انطلاق فعاليات الملتقى الوطني حول التفجيرات واثارها على البيئة والانسان بمشاركة أساتذة جامعيين ومختصين.
وفي الصدد، يقول الخبير في الفيزياء النووية كاظم العبودي أن تاريخ الــ13 فبراير يجسد أكبر جريمة نووية على وجه الكرة الأرضية، وأن أثار الجريمة تلك لن تزول حتى بعد مرور السنين الخوالي و الآتية، لكن المشكل الحقيقي هو تنكر الفرنسيين لما اقترفوه بالصحراء الجزائرية، ولا حل برأيه إلا الاعتراف و التكفل بملفات الضحايا.
أما مريم بن ديبة الممثلة للمجتمع المدني فترى أن عواقب التفجيرات الوخيمة لا زالت تحصد أرواح الضحايا المصابين أساسا بمختلف السرطانات، وهو –تضيف ذات المتحدثة- ما أكدته نتائج السكانير التي وضعت باليربوع الأزرق .. مركز التفجيرات.
|
|
و لا يزال أهالي مدينة أدرار متمسكين بحقهم في الكشف عن تفاصيل الجريمة التي اقترفتها السلطات الفرنسية منذ أكثر من نصف قرن على أراضيهم، حيث تصطدم مطالبات الأهالي التكفل بضحايا تبعات التجارب النووية بتعنت الطرف الفرنسي وإصرار إدارة الإليزي على التكتم عن جريمة شنعاء في حق الإنسانية لن تسقط بالتقادم، وستبقى توخز الضمير الفرنسي في صمت.
وتعتبر تفجيرات رقان النووية من الجرائم التي اقترفتها الإدارة الاستعمارية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، حيث تم تعريض 150 أسيرا من جيش التحرير الجزائري إلى التلوث الإشعاعي بصورة مباشرة، إذ استخدم هؤلاء في تلك التجربة التي نفذت في 13 فبراير 1960 كفئران تجارب رغم تنافي ذلك مع القوانين الدولية.
وخلفت التفجيرات دمارا كبيرا في المنطقة وما جاورها، إذ تسببت في تلوث بيئي وصحي يدوم مفعوله لآلاف السنين ويمتد حتى لأقاليم الجوار، حيث لا زالت تشوهات الأطفال عضويا وخلقيا وأعراض مَرضية أخرى أهمها السرطان قائمة رغم مرور أكثر من نصف قرن على تلك الواقعة.
آن الأوان للاهتمام بالملف
كان وزير المجاهدين الطيب زيتوني قد أكد خلال زيارة عمل قادته إلى فرنسا في نهاية يناير 2016 أنه "آن الأوان" لأن تهتم كل من الجزائر وفرنسا بالملفات العالقة المتعلقة بالمفقودين والأرشيف والتجارب النووية.
وتعمل ثلاث لجان من أجل انجاح المفاوضات بشأن هذه الملفات بحيث تتمحور اللجنة الخاصة بالتجارب النووية أساسا حول تعويض الضحايا و كان من المفروض أن تجتمع غداة هذه الزيارة و بالتحديد في 3 فبراير من السنة الماضية.
وأضاف الوزير أن تسوية الملفات العالقة منها ملف النووي يعد مرحلة ينبغي أن تسبق مرحلة "إعتذارات" فرنسا على جرائمها الإستعمارية.
وللتذكير فإن النص التنظيمي (قانون مورين المؤرخ في 5 يناير 2010) يدعو إلى اعتراف فرنسا وتعويضها لضحايا التجارب النووية بمستعمراتها السابقة غير أنه لم يتم تعويض أية ضحية جزائرية في إطار هذا القانون.
كما شكل حضور كاتب الدولة الفرنسي لقدامى المحاربين جان مارك توديشيني لأول مرة بالجزائر في أبريل 2015 عشية الإحتفال بمظاهرات 8 مايو 1945 بسطيف تعبيرا عن إرادة "ملموسة" من فرنسا بتطهير النزاع التاريخي بين البلدين.
المصدر : الإذاعــــة الجزائرية