اعتبرت الحكومة الفلسطينية مصادقة لجنة وزارية إسرائيلية على ما يسمى قانون "منع الأذان" وأنه "مساسا خطيرا بحرية العبادة و بمدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية".
وفي هذا الشأن قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود اليوم الأحد " إن مدينة القدس وسائر بلادنا فلسطين عاشت طوال فترات التاريخ المتعاقبة في ظل التقاء واحترام وانسجام قل نظيره في العالم بين جميع أبنائها على مختلف معتقداتهم".
وشدد على أن واقع الحياة في بلادنا قائم على ثقافة التسامح وحرية العبادة والمعتقدات في إحدى أهم جوانبه.
و أضاف المتحدث الرسمي أن "موروث مدينة القدس العربية الديني و الثقافي يمتد إلى أعماق التاريخ ،في هذا الإطار و لا يعقل أن تنسفه "جرة قلم احتلالي" في فرض قانون عبثي جائر و خطير بحرمان أي من أتباع الديانات السماوية من إقامة شعائرهم و تأدية واجباتهم الدينية الأمر الذي تتحمله حكومة الاحتلال الإسرائيلي".
وناشدت الحكومة الفلسطينية الدول العربية والإسلامية ودول العالم قاطبة التدخل الفوري والعاجل لمنع هذا الاستعلاء الاحتلالي ووقف هذا التصعيد الخطير.
وأقرت اللجنة الوزارية الخاصة بشؤون التشريع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق الصيغة المعدلة لمشروع ما يسمى"قانون المؤذن" الذي يمنع استخدام مكبرات الصوت في دور العبادة في أوقات معينة، كمقدمة لعرضه أمام برلمان الاحتلال "الكنيست" للمصادقة عليه بالقراءات التمهيدية الثلاث ليصبح قانونا ناجزا.
وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن "مشروع القانون يحدد فيه منع الأذان عبر مكبرات الصوت من الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى الساعة السابعة صباحا"، موضحة أنه سيتم عرض مشروع القانون أمام "الكنيست"، الأربعاء المقبل، للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية.
إلى ذلك كانت لجنة شؤون التشريع الإسرائيلية صادقت، في وقت سابق، على مشروع القانون، لكنه لم يعرض للتصويت في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، بسبب ملاحظات من الأحزاب الدينية اليهودية.