تحقيق تقدم في تطبيق اتفاق السلام في مالي منذ التوقيع على اتفاق المصالحة بالجزائر

أكد الوزير المالي للأمن و الحماية المدنية سليف تراوري الاثنين بالجزائر العاصمة أنه تم تسجيل "تقدم" على أرض الواقع منذ التوقيع على اتفاق السلام و المصالحة في مالي سنة 2015 مشيدا بالدعم الدبلوماسي و الأمني للجزائر.

و في تصريح للصحافة عقب محادثاته مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة أوضح تراوري "لقد تم تسجيل تقدم في تطبيق الاتفاق في غضون سنيتن إلا أنه كانت هناك بعض العراقيل مما دفع بالوزير (لعمامرة) إلى التنقل إلى باماكو (الجمعة) لتفعيل بعض الأمور".

و أعرب عن أمله في أن تسمح "النتائج التي توصلنا إليها من تحقيق نتائج أخرى ملموسة لاسيما فيما يخص تشكيل السلطات الانتقالية لاستئناف عمل الفرق المشتركة في إطار الآلية العملاتية المشتركة".

و أوضح في هذا السياق "إنها فرصة لتوجيه الشكر للسيد لعمامرة و تهنئته للنجاح الذي حققه في باماكو الجمعة الفارط حيث ترأس بإحكام اجتماعا رفيع المستوى للجنة متابعة الإتفاق" مضيفا أن رئيس الدبلوماسية الجزائرية اجتمع مع عددا من وزراء الحكومة المالية و الأطراف الموقعة على الإتفاق و كذا ممثلي المجتمع الدولي.

و أشاد الوزير المالي بالدور الذي لعبه السيد لعمامرة و الحكومة و الشعب الجزائري للدعم "الثابت" لصالح مالي و شعبه لاسيما بعد "احتضان طيلة أشهر لمفاوضات قصد التوصل إلى هذا الإتفاق و لجهوده الدائمة من أجل تطبيق الإتفاق".

و أشار إلى أن زيارته تهدف إلى "بعث" التعاون بين قوات الأمن لكلا البلدين مؤكدا أن الجزائر تدعم قوات الأمن في مالي منذ الستينات مع "إبداء إرادة سياسية على أعلى مستوى لكي يذهب هذا التعاون إلى أبعد من ذلك و في أقرب الآجال".

و ذكر بأنه سلم الأحد الماضي خلال استقباله من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال رسالة من الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا "لأخيه و صديقه" رئيس الجمهورية عبد  العزيز بوتفليقة.

و للتذكير تم التوصل إلى اتفاق السلام و المصالحة في مالي الموقع في مرحلة أولى في مايو 2015 و في مرحلة ثانية في يونيو من نفس السنة من قبل جميع الأطراف المالية بباماكو عقب خمس جولات للحوار تمت مباشرته في يوليو 2014 تحت إشراف الوساطة الدولية التي تضم الجزائر كرئيسة.