قال العضو السابق بالمجلس الدستوري محمد فادن إن الدستور وقانون الانتخابات الجديدين أدخلا مواد تضمن نزاهة وشفافية المواعيد الانتخابية المقبلة.
وأوضح فادن في ندوة نقاش بجريدة "المجاهد" أن الدستور الجديد أدخل ثلاث مواد ضمن التعديلات الأخيرة كاستحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تعد أكبر ضمان لها، على حد تعبيره.
وأضاف أنه ألزم السلطات المختصة بتنظيم الانتخابات الحياد، ووضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين وأستحدث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وأشار إلى أن قانون الإنتخابات الجديد ضم ضمن تعديلاته سبع نقاط جديدة من بينها المادة 94 التي أحدثت جدلا سياسيا وإعلاميا كبيرا حسب تعبيره.
وحول هذه النقطة بالذات، أكد الخبير القانوني أن هذه المادة سهلت العملية على المترشحين الأحرار حيث لا تلزمهم على تقديم الناخبين أمام القاضي بخلاف القانون السابق الذي كان يلزمهم على تقديم عينة من هؤلاء الناخبين الذين وقعوا استمارات التوقيع أمام القاضي.
كما لفت المتحدث إلى العقوبات الصارمة التي يقرها القانون الجديد بحق مرتكبي جنح ومن يعيق العملية الإنتخابية .
