خصصت السلطات العمومية مبلغا ماليا يقدر بـ 45 مليار دج لإنجاز مختلف مشاريع الهياكل المرتبطة بتنظيم الطبعة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط في صائفة 2022 بوهران, حسبما أعلنه هذا الاثنين الوزير الأول ووزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان في زيارة عمل وتفقد بهذه الولاية.
وأوضح الوزير الأول على هامش تنصيب محمد عزيز درواز محافظا للطبعة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط أن الميزانية المخصصة من قبل السلطات العمومية تخص ما لا يقل عن 35 مشروعا يمس ثمانية قطاعات.
و من ضمن "المشاريع الكبرى المنجزة" بوهران تحسبا لهذه التظاهرة الرياضية, ذكر المركب الرياضي والمحطة الجوية الجديدة للمطار الدولي "أحمد بن بلة " وترامواي وهران وكذا تجديد عدة مرافق رياضية مثل قصر الرياضات "حمو بوتليليس" ومركب التنس لحي السلام التي تمت إعادة تهيئتها وفق المقاييس العالمية.
وقد ألح الوزير الأول على ضرورة انتهاء الأشغال على مستوى الهياكل التي تسجل تأخرا في الإنجاز لاسيما المركز المائي والقاعة المتعددة الرياضات التابعة للمركب الأولمبي, وحدد يوم 31 ديسمبر القادم كآخر أجل لتسليم جميع المرافق المعنية بألعاب البحر الأبيض المتوسط "بغية الانطلاق في مختلف العمليات التجريبية", مثلما أكده.
وفي هذا السياق, أبرز أن نجاح هذا الحدث الرياضي يتوقف بشكل أساسي على نوعية الهياكل التي تم توفيرها والتنظيم الجيد للتظاهرة التي قال أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوليها "اهتماما خاصا".
وذكر أن موعد وهران 2022 يتجاوز في أهميته إطاره الرياضي كونه سيكون "فرصة لإبراز وإثبات قدرات البلاد في احتضان أكبر التظاهرات العالمية على جميع المستويات".
وسجل أن اختيار ولاية وهران لاحتضان الطبعة القادمة للألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد 47 عاما من تنظيم الجزائر لنفس التظاهرة في سنة 1975 بالجزائر العاصمة, جاء لكون هذه المدينة "تتوفر على مؤهلات هامة في مجال الهياكل على كل المستويات".
ومن أجل تحقيق نجاح كامل لألعاب البحر الأبيض المتوسط, دعا السيد بن عبد الرحمان الى بدل المزيد من الجهود لتدارك التأخر المسجل على مستوى الورشات المعنية لاسيما تلك التابعة للمركب الرياضي.
كما أكد على ضرورة استفادة مختلف الاتحاديات الرياضية من الحدث من أجل " الفوز بأكبر عدد من الميداليات والتحضير للتظاهرات الرياضية العالمية على رأسها الألعاب الأولمبية والبرالمبية المقررة بباريس في 2024".
ضرورة استغلال المنشآت المينائية على مدار الأسبوع لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين
أكد الوزير الأول وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمن, على ضرورة الاستغلال الأمثل للمنشآت والمرافق المينائية على المستوى الوطني لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين في ولوج الأسواق الخارجية.
وشدد بن عبد الرحمن لدى تطرقه الى مشروع توسعة نهائي الحاويات بميناء وهران على هامش معاينته للمحطة الجوية الجديدة للمطار الدولي "أحمد بن بلة" على ضرورة "الاستغلال الأمثل للمنشآت والمرافق المينائية لتصبح تعمل على مدار الأسبوع و24 ساعة في اليوم لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين في ولوج الأسواق الخارجية".
كما أشار إلى أنه وجه تعليمات لوزير النقل لجعل كل المرافق المينائية على المستوى الوطني تعمل على مدار الأسبوع.
وسجل الوزير الأول وزير المالية بالمناسبة أن "ميناء أرزيو غير مستغل حاليا وميناء وهران يعمل بنسبة 70 بالمائة" معلقا أنه "من غير المعقول أن تبقى الحاوية في الميناء أكثر من 24 ساعة" قبل أن يدعو إلى التفكير في كيفية استغلال هذه المرافق حتى تلعب دورها الاقتصادي بكل فعالية.
للإشارة تجاوزت نسبة تقدم أشغال مشروع توسعة نهائي الحاويات بميناء وهران التي يتكفل بها مجمع جزائري صيني (ميديترام شك), 98 بالمائة وفق شروحات المديرة الولائية للأشغال العمومية, جميلة مقداد.
يذكر أن هذه التوسعة انتهت الأشغال الكبرى بها بنسبة 100 بالمائة وستسمح فور دخولها حيز الاستغلال للميناء الذي سيعمل وفق المقاييس الدولية, بتحسين نوعية الخدمات المقدمة من جهة وإضفاء دينامكية أكبر في حركة البضائع من جهة أخرى.
ومع استلام هذا المشروع "المهم" سيتم في المرحلة الأولى معالجة 500 ألف حاوية سنويا على أن ترتفع تدريجيا إلى 1 مليون حاوية سنويا في غضون السنوات المقبلة, وفق نفس المسؤولة التي ابرزت أن هذا الميناء سيستقبل بواخر ذات الحجم الكبير من نوع (بنامكس) ذات حمولة تتراوح ما بين 4 آلاف إلى 8 ألاف حاوية.
للتذكير, شملت الأشغال المبرمجة التي رصدت لها السلطات العمومية مبلغ 12 مليار دج, إعادة تعبئة المياه على مساحة تقدر ب 5ر16 هكتار لتبلغ المساحة الإجمالية حوالي 24 هكتارا, وإنجاز رصيف طوله 460 متر وبعمق أقل من 14 مترا وذلك وفق المعايير الدولية المعمول بها على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط.
كما رصدت المؤسسة المينائية لوهران مبلغ يناهز 300 مليون دج لإنجاز بعض المنشآت على غرار شبكة الإنارة العمومية ومقر للإدارة المكلفة بتسيير نهائي الحاويات وورشة تقنية وغيرها.
وبالموازاة مع مشروع التوسعة, سيتدعم ميناء وهران باقتناء آليتين لتفريغ
الحاويات من البواخر و7 آليات أخرى لشحن وتحويل الحاويات من الرصيف إلى نهائي الحاويات ما سيعطي حركية كبيرة وديناميكية جديدة من شأنها المساهمة في تطوير وتنمية نشاط المؤسسة المينائية.
ضرورة اعتماد مقاربة اقتصادية في إنجاز المشاريع وتسيير المرافق
;شدد الوزير الأول, وزير المالية, على ضرورة الابتعاد على النمط الإداري في تسيير المرافق و إنجاز المشاريع و التوجه إلى "مقاربة اقتصادية بحتة".
وقال بن عبد الرحمان على هامش معاينته المحطة الجوية الجديدة للمطار الدولي "أحمد بن بلة" ضمن زيارته التفقدية للولاية, وهو المشروع الذي عرف تأخرا, أن "الصبغة الإدارية طغت على انجاز المشاريع" و هذا يؤثر أحيانا على إنجاز بعض المشاريع التي تعتبر إستراتيجية.
وأبرز الوزير الأول وزير المالية أنه لا يعقل التعاطي في إنجاز "بطريقة إدارية" مشاريع تقتضي تغلب الصبغة الاقتصادية و التقنية لتكون أكثر فعالية.
وقال في هذا الشأن أن ورشات البناء يجب أن تشتغل على مدار24 ساعة بمعدل ثلاثة فرق في اليوم كما هو معمول به في أنحاء العالم لضمان وتيرة سريعة في الانجاز, معتبر أن العمل بنظام 8 ساعات و ربما أقل في ورشات البناء "غير مقبول".
كما شدد على ضرورة أخذ جميع الاحتياطات لإتمام المشاريع في آجالها, معتبرا أن ضعف الدراسات كثيرا ما تؤدي إلى التأخير في الإنجاز قبل أن يضيف أن "الدراسات يجب أن تأخذ الوقت اللازم حتى يتسنى نضج المشروع".
وفيما يخص تسيير المرافق العمومية على غرار المطارات و الموانئ, اعتبر السيد بن عبد الرحمان أن اعتماد نمط اقتصادي و تجاري بحت "ضروري لضمان إنعاش اقتصادي بصفة مستقرة ومستدامة".
وقال الوزير الأول وزير المالية بالمناسبة أن الجزائر حاليا تمر "بمنعرج خطير إذا تمكنت من عبوره يمكن أن تصبح ضمن القوى الاقتصادية العالمية العشرين".
إجراءات مجلس الوزراء ستسمح بتحقيق زيادة في الأجور والرفع من القدرة الشرائية
وأكد الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, أن الإجراءات المتخذة خلال مجلس الوزراء هذا الأحد على غرار رفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي وتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي ستسمح بتحقيق زيادة في الأجور والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين.
وسجل الوزير الأول وزير المالية للصحافة على هامش زيارته التفقدية لبعض المنشآت لولاية وهران في إطار التحضير للألعاب المتوسطية 2022, أن مجلس الوزراء الذي انعقد أمس "تضمن نقطة محورية تخص قانون المالية 2022 الذي جاء ليساير تطبيق برنامج رئيس الجمهورية خاصة ما تعلق بالإنعاش الاقتصادي".
وأشار في هذا المجال إلى إعادة نظر هيكلية للضريبة على الدخل الإجمالي ورفع النقطة الاستدلالية, مؤكدا أن ذلك سيسمح للموظفين بتحقيق زيادة "مهمة جدا" في الأجور.
وأبرز أن الاجراءات المتخذة بشأن الأجور تأتي ضمن مرافقة الدولة لذوي الدخل المتوسط و الضعيف بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
من جهة أخرى, أكد الوزير الأول وزير المالية أن الوضعية الحالية التي يعيشها السوق الجزائري و الذي تأثر منها خاصة المواطن البسيط ناتجة عن "ممارسات إجرامية" مؤكدا أن السلطات سوف "تجرم الاحتكار و التلاعب بجيوب وقوت المواطنين".
وأعلن في هذا الصدد عن تجريم قريب لفعل المضاربة و الاحتكار ضمن قانون خاص سيصدر خلال الأسبوعين القادمين يتم من خلاله "اعتبار كل من يقوم بمثل هذه الممارسات من ويتلاعب بقوت الجزائريين مجرما".
و أشار الى القبض مؤخرا على عدة متعاملين قاموا باحتكار كميات هائلة من مادة البطاطا وسلع استهلاكية أخرى لتوجيهها للمضاربة, إذ كان هؤلاء يقومون بشراء مواد ذات الاستهلاك الواسع بثمن منخفض من الفلاح ثم يخزنونها بطرق ملتوية ويقومون بطرحها في السوق بأسعار باهظة.
الجزائر أكبر بكثير من التصريحات التي تحاول المساس بتاريخها
أكد الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, أن الجزائر أكبر بكثير من كل التصريحات التي تحاول المساس بتاريخها و بجذورها.
وقال على هامش زيارته التفقدية لولاية وهران إن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة حول تاريخ الجزائر "غير مقبولة و مردود على قائلها" وأن "بلادنا أكبر من كل التصريحات التي تحاول المساس بتاريخها و بجذورها".
وأضاف : "هي تصريحات لا نرضى بها أبدا فالجزائر شعب و أمة واقفة و ضاربة في التاريخ" قبل أن يتوجه الى أصحاب التصريحات المعنية بالقول: "اسألوا إمدغاسن و ماسينيسا و الأمير عبد القادر عن تاريخ هذه الأرض".
ويرافق الوزير الأول وزير المالية في زيارته التفقدية الى ولاية وهران وفد وزاري يتشكل من وزراء الأشغال العمومية , كمال ناصري ,والنقل , عيسى بكاي والشباب والرياضة , عبد الرزاق سبقاق والسكن والعمران والمدينة , محمد طارق بلعريبي.
