دعت جبهة البوليساريو هذا الأربعاء مجلس الأمن إلى تفعيل مسار السلم في الصحراء الغربية مؤكدة أن "دبلوماسية الصمت" أدت الى فشل الهيئة الأممية في الوقاية من النزاعات في الأراضي المحتلة.
في رسالة وجهتها لرئيس مجلس الأمن فلوديمير يلشنكو أكدت جبهة البوليساريو أن اجتماع الأربعاء حول الصحراء الغربية "يشكل اليوم أكثر من أي وقت مضى فرصة بالنسبة لمجلس الأمن لاتخاذ إجراءات لتفعيل مسار السلم بعد الأزمة التي آثارها المغرب".
وأضاف أحمد بوخاري ممثل جبهة البوليساريو لدى منظمة الأمم المتحدة أن "الأحداث تبين أن دبلوماسية الصمت التي تقوم على أساس مناورات القوة المحتلة فشلت وأدت إلى فشل مجلس الأمن في تفادى النزاعات في الصحراء الغربية".
وأكد أنه يتعين على مجلس الأمن إعطاء إشارة للمجتمع الدولي حول تسوية القضية الصحراوية.
وبعد أن ذكر أن لائحة 2285 لسنة 2016 التي تؤكد ضرورة شروع طرفا النزاع في جولة مفاوضات خامسة أعرب بوخاري عن أسفه لعدم اتخاذ أي إجراء في هذا الاتجاه رغم الاستعداد الذي أبداه الطرف الصحراوي للتعاون مع المبعوث الأممي كريستوفر روس.
وحذر قائلا أن "هذا المأزق الخطير في المسار السياسي يهدد الاستقرار الإقليمي في قارة تواجه عددا من النزاعات".
وأشار بوخاري إلى انه بعد مرور سنة على المصادقة على هذه اللائحة لم يسمح بعد لموظفي المينورسو الذين طردهم المغرب بالعودة إلى الأراضي المحتلة.
وقال أن "طرد موظفي المينورسو والاستمرار في عرقلة مهمة المبعوث الشخصي للامين العام الاممي وصمت المجلس" أمور شجعت المغرب على خرق اتفاق وقف إطلاق النار لبناء طريق يمر على الأراضي تحت مراقبة جبهة البوليساريو.
وأضافت الجبهة أنه عكس ما يروجه المغرب الذي يدعي أن بناء الطريق يرمي إلى وضع حد لعمليات التهريب من كل نوع فقلد حجزت قوات جبهة البوليساريو كميات هامة من المخدرات جاءت من "جدار العار" وذلك بحضور فرق المينورسو.
"هذه جريمة لا يمكن ارتكابها كما قال دون تواطؤ ودعم القادة العسكريين المغربيين".
ولدى تطرقه إلى قرار محكمة العدل الأوروبية لـ 21 ديسمبر الفارط الذي يعترف بان الصحراء الغربية لا تنتمي للمغرب أوضح بوخاري أن القرار يمنح لمجلس الأمن فرصة جديدة لاتخاذ الإجراءات الضرورية قصد حماية حق السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية.
كما أكد ممثل جبهة البوليسارو أن انضمام المغرب الى الاتحاد الإفريقي من خلال التصديق على العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي الذي يكرس احترام مبدأ عدم المساس بالحدود قد يساعد على إقامة تعاون متين بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من أجل حل عادل للقضية الصحراوية.
