الوزير محمد الغازي للإذاعة: اجتماع الثلاثية يهدف للتخلص من التبعية الاقتصادية للبترول

 أوضح وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي أن الثلاثية المقرر انعقادها هذا الاثنين بعنابة في دورتها العشرين ستكون دورة تقييميه للوقوف على مدى تطبيق القرارات المنبثقة عن الثلاثية الأخيرة التي انعقدت بالعاصمة في جوان 2016 مع الشركاء الاجتماعيين.

وأضاف الوزير محمد الغازي خلال استضافته هذا الأحد في برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أن الهدف من اجتماع الثلاثية  يكمن في التخلص من التبعية الاقتصادية للبترول ، كما "نستخلص منه كل التطورات فيما يخص الاستثمار سواء الوطني أو عن طريق الشراكة، و سنقف عند محطات التصنيع في مختلف المجالات على مستوى عدة ولايات و نحاول الحد من نسبة البطالة".

و عن حضور الشباب في الثلاثية أكد ضيف الأولى "أنه طرف مهم في تطوير الاقتصاد الوطني لذا فهو يشارك في هذا اللقاء، ومنهم من أنشأ مؤسسات مصغرة ذات بعد اقتصادي و اجتماعي"،مشيرا إلى أنه تم إحصاء 350 ألف مؤسسة مصغرة توظف حوالي مليون شاب.

وأضاف "أنهم كونوا فيدرالية للشباب المقاول منذ أشهر قليلة و نصبوا مكاتبهم في 44 ولاية ، و يقدر عدد المنخرطين فيها بـ 66 ألف، كما أن هناك مرافقة لهم لتسديد ديونهم مع البنوك"، كاشفا عن جلسات وطنية لفيدرالية الشباب المقاول يوم 19 مارس الجاري للتعريف بأنفسهم.

وكشف وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي أنه "سيتم تدشين الأفران العالية لمركب الحجار بعنابة لكي يدخل حيز الإنتاج و كذا تشجيع كل نشاطات المصانع الموجودة سواء بعنابة أو بالولايات الأخرى و التي تكون مؤشراتها الاقتصادية جيدة عموما".

وبخصوص الشريك الاجتماعي قال الوزير "إن باب الحوار مفتوح بيننا فهناك مطالب تمت تلبيتها وأخرى هي حيز الدراسة كما أن هناك مطالب مستحيلة في الظرف الحالي، و قد تمت لقاءات بيننا و بين النقابات الحرة التابعة لقطاعات مختلفة خلال منتصف ديسمبر، و قدمت لهم نسخة من شبه المشروع الخاص بقانون العمل الذي سيعدل في الأشهر القادمة، و الذي يشمل عدة نصوص منها احترام حقوق العمال".

من جهة أخرى أشار الوزير إلى أن سنة 2016 أعلن عنها أنها سنة تحصيل الاشتراكات في صندوق الضمان الاجتماعي، و سنة 2017 خصصت لمراقبة المستحقات.

و قال الوزير عن الشهادات المرضية المتحايل أصحابها إن "هناك أياما ضائعة من العمل نتيجة الغش و بالتواطؤ مع بعض الأطباء و كذا بتمادي إدارات المستخدمين" ،موضحا أن الثقل كله يقع على التعويضات المقدمة من طرف خزينة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء CNAS ،مشيرا إلى أن هذه الأخيرة قد برمجت زيارات لمنازل المرضى للتأكد من التجاوزات التي قد تحدث، لأنه "تم إحصاء مبالغ كبيرة مهدرة من طرف الصندوق لأصحاب الشهادات المرضية ذوي التصرفات السلبية".

و في معرض حديثه عن التقاعد ذكر الوزير بأن المجلس الوطني و البرلمان بغرفتيه قد صوتوا على قانون التقاعد نهاية السنة الماضية وعليه فإن وضعية صندوق التقاعد ستتحسن.

و تطرق المتحدث ذاته إلى تسوية حقوق العمال الأجانب و التسهيلات المقدمة لهم مع مراعاة الصفة التي يدخلون بها إلى العمل في الجزائر، مشيرا إلى حالات تحايل على القانون و" بعد تقديمهم للعدالة منحت لهم رخص العمل".

وكشف الوزير الغازي عن عقد لقاء الإتحاد الأفريقي فيما يخص الشؤون الاجتماعية خلال شهر أفريل المقبل ،و لقاء تكويني "حتى تقدم من خلاله الجزائر تجربتها للأفارقة بفضل حنكتها واحترامها  للقوانين الوطنية و الدولية".

المصدر: الإذاعة الجزائرية / مباركة بن عمراوي

  

 

   

 

الجزائر