ندد محامو السجناء السياسيين الصحراويين المحكوم عليهم من قبل محكمة عسكرية مغربية هذا الثلاثاء بالمحاكمة "الزائفة" التي ستستأنف يوم الاثنين المقبل بالرباط بمحكمة مدنية.
وتهدف الندوة الصحفية لمحامي المناضلين الصحراويين الـ 24 التي عقدها ثلاثة نواب فرنسيين هم نوال مامار وجاكلين فرايس وفرانسوا أسانزي والاتحاد الدولي المسيحي للعمل على إلغاء التعذيب إلى كشف الظروف "الصعبة للغاية" التي يواجهونها في دفاعهم عن السجناء.
وقال النائب نوال مامار أمام بعض الصحفيين الفرنسيين "نحن أمام محاكمة جائرة" داعيا فرنسا إلى "التعبير عن استيائها لهذه المحاكمة الزائفة".
وأضاف "لا يمكننا أن نقبل بأن تتم هذه المحاكمة في مثل هذه الظروف ويتعين على فرنسا أن تقول كلمتها" مشيرا إلى أنه للمغرب "العديد من الأصدقاء في البرلمان الفرنسي وفي الصحافة الفرنسية".
من جهتها أكدت النائب جاكلين فرايس أنه باسم حقوق الإنسان "من واجبنا مساندة السجناء الصحراويين من أجل محاكمة عادلة" مشيرة إلى أن ملك المغرب "يحاول إظهار واجهة ديمقراطية".
وتطرق المحامون الفرنسيون للمناضلين الصحراويين إلى الصعوبات التي واجهوها لاسيما خلال الجلسات السابقة من المحاكمة مشيرين إلى أن السلطات المغربية ترفض "كليا" احترام القانون.
وأوضح الأستاذ جوزيف بريهام في مداخلته أن ملف إدانة المناضلين الصحراويين "غير مؤسس" مشيرا إلى أن السلطات المغربية فرضت إجراء المرافعات باللغة العربية "في حين كانت المرافعات خلال محاكمة إرهابيي مراكش قد تمت باللغة الفرنسية".
و أشار إلى انه لم يكن يحق للمحامين نطق كلمة "تعذيب" آو "إقليم محتل" حيث كانت ردة فعل القاعة التشويش عليهم و شتمهم موضحا أن رئيس الجلسة "لم يصغ لمرافعات المحامين" و قرر "عدم تطبيق" القانون الدولي.
و قال عضو آخر في هيئة الدفاع عن المعتقلين الصحراويين أنهم توجهوا إلى المغرب "للدفاع عن القانون الدولي الإنساني و ضمان احترامه من قبل السلطات المغربية".
و ذكر أن اتفاقية جنيف في مادتيها 64 و 66 تنص على انه يتوجب تنظيم المحاكمة في الإقليم المحتل و انه غير جائز تحويل المعتقلين من إقليم محتل إلى إقليم آخر غير محتل (المادتان 49 و 72).
و أشارت ممثلة الاتحاد الدولي المسيحي للعمل على إلغاء التعذيب إلى أن المغرب رفض قبل أسبوعين او ثلاثة قرار لجنة منظمة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
و للتذكير قامت هذه الهيئة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بالمصادقة على قرار يوم 12 ديسمبر الفارط ألحت فيه على المغرب "بتعويض المدعي بصفة مناسبة و منصفة بغية فتح تحقيق حيادي و معمق" حول كافة عمليات التعذيب بهدف "متابعة الأشخاص المتورطين فيها قضائيا".
و أردفت تقول انه في فرنسا "ليس هناك اي دعم بل هناك صمت تام فيما يخص مسالة الصحراء الغربية".
اعتبر منشطو الندوة أن رهان المحاكمة الجديدة "جد هام و كبير"."فالأمر لا يتعلق بمحاكمة 24 متهما فحسب بل يخص أيضا الاحتلال و التعذيب".
و خلال الجلسة المقبلة يعتزم محامو الدفاع التوصل إلى إلغاء اعترافات المعتقلين السياسيين الصحراويين التي ادلوا بها تحت التعذيب داعين إلى حضور مراقبين دوليين.
