أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب تسجيل 7780مشروع استثماري خلال عام 2016 وهو مايعادل تحقيق ارتفاعا في النمو بنسبة 19 بالمئة وفي مناصب العمل بنسبة 15 بالمئة ،وقال بوشوارب إن الاتجاه الذي تم رسمه في 2015 بدأنا نقطف ثماره على أرض الواقع مستدلا بأهم مؤشر على ذلك وهو لأول مرة نسجل ارتفاعا في ضريبة الأرباح على المؤسسات بنسبة 24بالمئة في عام 2016.
وبلغة الأرقام أسهب وزير الصناعة و المناجم خلال استضافته في برنامج ضيف التحرير للقناة الاذاعية الثالثة بالحديث عن واقع الاستثمار، وكشف عن نمو بنسبة 6بالمئة في إستحداث مؤسسات جديدة سيما في مجال انتاج السلع و الخدمات تم الوقوف عليه خلال السداسي الأول لعام 2016 حسب إحصائيات المركز الوطني للسجل التجاري موضحا أن أهم المشاريع التي تم إيلاءها الاهتمام اللازم والتي دخلت حيز الخدمة قطاع النسيج ومنها بعض أنواع النسيج التي عرفت نموا في 2016ب 11 بالمئة معلنا في هذا الصدد عن مشروع صناعي ضخم سيبدأ في الانتاج بالشراكة مع الأتراك في جوان القادم من خلال وحدته الأولى من ضمن 8 وحدات ستدخل حيز الخدمة تدريجيا ،و يعتزم هذا المشروع تصدير 60بالمئة من إنتاجه، ومن هنا إلى غاية جوان القادم تم تسجيل عقود تصدير بقيمة ملياري دينا ر بالإضافة إلى بدء مصنع بلارة للحديد و الصلب ثمرة الشراكة الجزائرية القطرية في عملية الاستغلال بداية أفريل المقبل بإنتاج أولى كميات الحديد بهذا المصنع ،ناهيك عن مجال المواد الصيدلانية الذي تعتزم صيدال الإستثمار فيه بوضع 4 مشاريع وطنية ضخمة بكل من قسنطينة و الحراش و شرشال و تيبازة ، ستسمح لها بتموقعها أكثر في هذا المجال الذي تسيطر عليه وطنيا وتعزيز حضورها .
وقدر بوشوارب القيمة المالية للمشاريع التي تم إنجازها ب5مليارات دولارمتوقعا تحقيق مؤشرات إيجابية أكثر مع تجسيد المشاريع المبرمجة خلال هذا العام مشيرا إلى بلوغ القطاع الصناعي ما نسبته 3.9بالمئة من النمو خلال 2016 و تحقيق 5بالمئة في 2017.
وبخصوص القوانين الخاصة بالقطاع أوضح ضيف الثالثة أنه تم إصدار 6 قوانين منها 4 تمت المصادقة عليها من قبل غرفتي البرلمان فيما 2 المتبقيين وهما قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص ومراجعة قانون المناجم قيد التمحيص و الدراسة وعكس الماضي -يضيف - بوشوارب النصوص التطبيقية قد صدرت و نشرت في الجريدة الرسمية مايعكس إرادة الدولة في الدفع قدما بالاستثمار. سيما بعد تنصيب لجنة تسهر على تذليل العقبات أمام المستثمرين و اقتراح الحلولفي هذا المجال .
وحول إدراج القائمة السلبية لبعض النشاطات أبرزبوشوارب أن بعض القطاعات المشبعة على غرار النقل و الاسمنت ،لا يمنع فيها الاستثمار وإنما يحرم أصحابها من الاستفادة من التحفيزات التي توفرها الدولة على اعتبار أن ترشيد النفقات الجبائية يجب أن يوجه للقطاعات التي تعود بالفائدة علىالإقتصاد الوطني من خلال الاهتمام بقطاعات اخرى.
المصدر:الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة