دعا الوزير الصحراوي المنتدب بأوروبا محمد سيداتي اليوم الأربعاء الاتحاد الأوروبي إلى التدخل من اجل الإفراج "الفوري و اللامشروط" عن المعتقلين السياسيين الصحراويين لمجموعة اكديم ايزيك .
و صرح سيداتي قائلا "نطلب من الاتحاد الأوروبي التدخل من اجل الإفراج الفوري و اللامشروط عن المعتقلين السياسيين الصحراويين طبقا لبنود حقوق الإنسان المتضمنة في اتفاقات الشراكة مع الرباط"، معتبرا أن مثل هذا العمل من شانه "المساهمة في بعث مسار السلام التي ترعاه الأمم المتحدة بالصحراء الغربية و المعرقل لحد الآن من طرف المحتل المغربي".
و أشار محمد سيداتي و هو أيضا عضو في الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو إلى الظروف "المقلقة" التي تجري فيها محاكمتهم، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي "لا يمكنه البقاء مكتوف الأيدي" لان السبب في هذا الوضع هو المغرب الذي تربطه بالاتحاد اتفاقات شراكة و حسن الجوار.
و في هذا السياق اعتبر الوزير الصحراوي أن محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين لاكديم ايزيك "غير قانونية" لأكثر من سبب بما أنها تجري خارج الصحراء الغربية، "التي تعتبر إقليما غير مستقل حسب منظمة الأمم المتحدة و التي أقرت محكمة العدل الأوربية بأنها ليست جزءا من إقليم المغرب".
و في هذا السياق اعتبر أن "هيئة حيادية تحترم القواعد الإجرائية و تستجيب لمعايير المساواة و القانون بحضور ملاحظين دوليين و تضمن حقوق الدفاع، هي الوحيدة التي يمكنها محاكمتهم بصفة قانونية "، متأسفا لكون "هذا بعيدا كل البعد عن حقيقة ما يحصل".
و في فبراير 2013 تمت محاكمة المعتقلين الصحراويين لمجموعة "اكديم ايزيك" بالرباط من طرف محكمة عسكرية على الرغم من أنهم مدنيين و هذا يعد انتهاكا للشرعية الدولية. يذكر أن المحاكمة الاستئنافية لهؤلاء المعتقلين التي كانت مبرمجة يوم 26 ديسمبر الأخير بالرباط قد أجلت أول مرة إلى 27 يناير 2017 ثم إلى 13 مارس.
و قد أصدرت في حقهم محكمة عسكرية مغربية أحكاما قاسية تتراوح بين 20 سنة سجنا و المؤبد و تم تحويل محاكمتهم أمام محكمة مدنية في إطار ما وصفه السيد سيداتي ب"محاكمة زائفة".
و يذكر أن مجموعة مناضلين صحراويين للدفاع عن حقوق الإنسان تم توقيفهم خلال عملية عسكرية مغربية استهدفت تفكيك مخيم اكديم ازيك في 2010.
و أضاف سيداتي أن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين منذ عشر سنوات "يتعرضون لمختلف أشكال التعذيب و الابتزاز و يحرمون من زيارات عائلاتهم و محامييهم"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق "بحالة قصوى متميزة بانتهاك حقوق الإنسان و عدم احترام الحقوق الأساسية لشخص الإنسان".