نددت البرلمانيتان الأوربيتان أنا غوماس و بالوما لوباز بالاعتقال "التعسفي" لمجموعة من الطلبة الصحراويين في سجن الوداية (المغرب) داعيتان الاتحاد الأوربي إلى التحرك لضمان معاملتهم طبقا للمعاير الدولية و محاكمتهم بسرعة و بشكل عادل.
و في سؤال كتابي موجه الى الهيئة التنفيذية الأوربية أكدت النائب الأوربية أنا غوماس أن هؤلاء الطلبة "تعرضوا للتعذيب و سوء المعاملة" خلال سجنهم لأنهم "عبروا عن رأيهم السياسي و تظاهروا سلميا".
و بعد أن ذكرت بان هؤلاء الطلبة الذين ينتظرون محاكمتهم منذ 10 أشهر قد شرعوا في إضراب عن الطعام للمطالبة "بمحاكمة عادلة و إعانة طبية و كذا احترام المعايير الدولية في مجال معاملة المساجين" دقت السيدة أنا غوماس ناقوس الخطر حول تدهور حالتهم الصحية بحيث يتواجد البعض منهم في "وضعية خطيرة".
و تساءلت البرلمانية حول الإجراءات التي تم اتخاذها بعد مصادقة البرلمان الأوربي شهر نوفمبر 2010 على لائحة بخصوص الوضع في الصحراء الغربية من أجل التوصل إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الصحراويين.
من جهتها نددت النائب الأوربية بالوما لوباز بالاضطهاد الممنهج للحقوقيين الصحراويين من قبل المغرب معتبرة أن قمع المظاهرات السلمية للمطالبة بتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية مثل تلك التي قامت بها مجموعة من الطلبة يشكل "انتهاك للمادة 2 من اتفاق الشراكة المبرم بين الاتحاد الأوربي و المغرب".
كما استوقفت في هذا الصدد رئيسة الدبلوماسية الأوربية فيديركا موغريني حول الحالة الصحية للسجين السياسي الصحراوي عزيز الهادي وطلبة صحراويين آخرين بسجن الوداية و كذا حول ظروف حبسهم.
في هذا الخصوص أكدت بالوما لوبيز أن عزيز الهادي الذي تم ايقافه رفقة طلبة صحراويين آخرين خلال مظاهرة من أجل تنظيم استفتاء حول تقرير مصير الصحراء الغربية شن اضرابا عن الطعام احتجاجا على "توقيفه التعسفي" و "سوء المعاملة" و "التعذيب" الذي تعرض له.
و حسب المتدخلة فان عزيز الهادي ينتمي الى مجموعة تضم 14 طالبا صحراويا معتقلين بسجن الوداية شنوا يوم 15 نوفمبر اضرابا عن الطعام للمطالبة باحترام حقوقهم كمعتقلين سياسيين.
كما اضافت أن "عدة طلبة من ضمن هذه المجموعة (علي شرقي و محمد دادا و عمر بيجني و الكنطاوي ألبار و عمر لعجنة و عبد المولى الحافيظي) أجبروا على التخلي عن الاضراب فيما واصل كل من الراجي حسن مصطفى بوركاح سالك بابير و حمزة رامي ابراهيم محمد المسيح راغايبي و أحمد علي عبة اضرابهم عن الطعام لأكثر من أسبوعين".
من جهة أخرى طمأنت رئيسة الديبلوماسية الأوربية في ردها الموجه الى بالوما لوبيز أن الاتحاد الاوربي يتابع عن كثب وضعية حقوق الانسان في المغرب و بالصحراء الغربية من خلال اتصالاته مع منظمات المجتمع المدني و المدافعين عن حقوق الانسان و المجلس الوطني لحقوق الانسان و مكاتبها الجهوية.
و أوضحت في هذا الخصوص أن الاتحاد الاوربي "اطلع مجددا من المجلس الوطني لحقوق الانسان عن وضعية معتقلي سجن الوداية".
من جهة أخرى أكدت نفس المسؤولة في ردها أن الاتحاد الاوربي يدعم جهود الامين العام للامم المتحدة من أجل التوصل الى حل سياسي عادل و دائم يوافق عليه الطرفان و يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي في اطار ترتيبات مطابقة لأهداف و مبادئ ميثاق الأمم المتحدة
محاكمة معتقلي "أكديم أزيك" السياسيين : تواصل أطوار المحاكمة لليوم الثالث في "غياب فاضح لشروط العدالة"
تتواصل ، اليوم الأربعاء ، بالرباط أطوار محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين ال 24 من مجموعة "أكديم أزيك" ، في "ظروف جد مقلقة" في ظل "الغياب الفاضح لشروط العدالة" ، بعد أزيد من ستة سنوات من الاعتقال التعسفي في سجون الاحتلال المغربي.
واستؤنفت يوم الإثنين الماضي ، للمرة الخامسة ، أطوار الجولة الثالثة من محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين ، مجموعة "اكديم إزيك " بملحقة محكمة الاستئناف بالعاصمة المغربية الرباط ، و ذلك بعد ضغط من منظمات دولية و حقوقية ووسط هبة تضامنية واسعة من داخل الاراضي الصحراوية ودعوات دولية باطلاق سراح "فوري و لا مشروط " لكل السجناء السياسيين الصحراويين (في المغرب و السجون المغربية بالأراضي المحتلة).
و شهدت جلسات المحاكمة "حصارا أمنيا مشددا" شاركت فيه مختلف الأجهزة الاستخباراتية المغربية أسفر عن منع العديد من المواطنين الصحراويين من دخول قاعة الجلسات لمتابعة حيثيات المحاكمة ، بالإضافة إلى اعتقال الطالب و المدون و الإعلامي الصحراوي ، محمد دادي ، أمس الثلاثاء من أمام مقر المحكمة المذكورة ، حسبما أكده تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا). وكانت محكمة النقض المغربية ألغت في 27 جويلية الماضي ، تحت ضغط دولي ، حكما نطقت به المحكمة العسكرية ضد 24 مناضلا صحراويا تم إيقافهم في إطار تفكيك مخيم "أكديم إيزيك" في 2010 ، حيث تقرر استئناف المحاكمة من طرف محكمة مدنية.
توجه غير عادل" لأطوار محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين
وتميزت جلسة أمس بدخول معتقلي قضية "اكديم إزيك" المتابعين في حالة اعتقال إلى قاعة الجلسات وهم يرددون شعارات مطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال قبل أن يقوم رئيس هيئة المحكمة على التعرف على هوية جميع المتابعين في هذا الملف سواء منهم 21 مدافعا عن حقوق الإنسان و معتقلا سياسيا صحراويا متابعين في حالة اعتقال و ثلاث مواطنين صحراويين متابعين في حالة سراح.
وكشفت جلسة الثلاثاء عن "توجه غير عادل" لهذه المحاكمة ، حيث رفضت هيئة المحكمة إجراء خبرة طبية على ،المواطن الصحراوي ، محمد الأيوبي ، الذي أكد أمامها تعرضه ل"الاغتصاب و التعذيب و للممارسات المهينة و الحاطة من الكرامة الإنسانية" ،
معللة هذا الرفض إلى كونه يتابع في "حالة سراح" مع العلم أن الإفراج المؤقت عن الضحية الصحراوي محمد الأيوبي بعد قضائه عدة شهور رهن الاعتقال جاء نتيجة تدهور وضعه الصحي و النفسي بسبب ما عاناه من تعذيب جسدي و نفسي و من سوء المعاملة داخل "السجن المحلي 01 بسلا" المغربية.
من جانبه ، نفى المعتقل السياسي الصحراوي ، محمد باني ، التهم المنسوبة إليه من طرف هيئة المحكمة ، مؤكدا تعرضه إلى إعتداءات و تدخلات عنيفة بمخيم أكديم أيزيك أدت إلى "فقدانه الوعي قبل أن يجد نفسه محتجزا في مكان لا يعرفه" ، حسبما أوردته كوديسا.
يشار إلى أغلب معتقلي مجموعة "أكديم إيزيك" السياسيين الصحراويين يخضعون للإعتقال التعسفي في سجون الاحتلال المغربي منذ أزيد من ست سنوات ، في ظروف "غير أنسانية" دفعتهم إلى شن إضرابات متكررة عن الطعام تنديدا بوضعهم المنافي لكل القوانين لدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
قلق و إنشغال دولي بشأن ظروف المحاكمة
وأمام هذا الوضع ، أعربت العديد من الدول و المنظمات و الهيئات الدولية و بعض الأحزاب السياسية ، عن إنشغالها بالظروف التي يتم فيها محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين ، حيث أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني أن الإتحاد الأوروبي لطالما "أعرب عن انشغاله" حيال الإتهامات بسوء المعاملة واللاعقاب في إطار الحوار السياسي مع المغرب.
من جانبه ، أكدت الخارجية الفرنسية ، على لسان الناطق باسمها ، رومان نادال ، أنها "تتابع باهتمام سير المحاكمة الجارية" ، و كذا عملية طرد المغرب للمناضلة الفرنسية كلود مانجين أسفاري زوجة نعمة أسفاري ، احد المعتقلين الصحراويين ال24 الذين يناضلون من أجل استقلال الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب منذ أكثر من 40 سنة.
ومن باريس أيضا ، أكدت جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أن الظروف التي تجرى فيها محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين "مقلقة جدا" ، ملتمسة من المغرب "المنغلق في فكرته الاستعمارية القديمة منذ 40 سنة" عما إذا كان في نيته أن يجري "محاكمة عادلة".
و اعتبرت الجمعية أن "الصحافة أضحت تتصرف تحت أوامر العدالة و السلطة متمسكة بزمام الأمور" ، و مع ذلك أشارت إلى أنه منذ اعتقال ال24 مناضل صحراوي و إدانتهم في فيفري 2013 ، "بدأ التجنيد يؤتي ثماره و الكشف عن غطاء المحاكمة السياسية
التي اعتمدت على اعترافات محصل عليها تحت التعذيب".
نفس الإنشغالات عبر عنها الحزب الاسباني "ايكو" الذي طالب ب"تحرير كافة السجناء السياسيين الصحراويين المعتقلين في السجون المغربية" ، كما طالب المغرب باحترام قرارات الأمم المتحدة القاضية "بتنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية".
كما نددت التنسيقية الاسبانية للجمعيات الصديقة مع الشعب الصحراوي ب"عدم شرعية" هذه المحاكمة ، مطالبة بإطلاق سراح "فوري و لامشروط " للمعتقلين السياسيين الصحراويين.
وفي مدريد دائما ، تظاهر عديد المناضلين من الحركة الاسبانية للتضامن مع الشعب الصحراوي "للتنديد بعدم شرعية محاكمة السجناء السياسيين لمجموعة اكديم ايزيك و المطالبة بإطلاق سراحهم الفوري".
و قد تظاهر المحتجون أمام سفارة المغرب بمدريد "ضد المحاكمة غير القانونية التي بدأت اليوم الاثنين بالرباط مطالبين ب"إطلاق سراحهم الفوري و اللامشروط" معربين عن إصرارهم على مساندة القضية الصحراوية إلى غاية استقلال هذا الإقليم الذي
يعد آخر مستعمرة إفريقية في انتظار تصفية الاستعمار و كذا السجناء السياسيين لمجموعة اكديم أزيك المسجونين بغير وجه حق منذ سنة 2010.
من جانبه، دعا الوزير الصحراوي المنتدب بأوروبا محمد سيداتي اليوم الأربعاء الاتحاد الأوروبي إلى التدخل من أجل الافراج "الفوري و اللامشروط" عن المعتقلين السياسيين الصحراويين لمجموعة اكديم ايزيك ، مشيرا إلى الظروف "المقلقة" التي تجري فيها محاكمتهم ، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي "لا يمكنه البقاء مكتوف الأيدي" لان السبب في هذا الوضع هو المغرب الذي تربطه بالاتحاد اتفاقات شراكة و حسن الجوار.