أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال هذا الخميس عن مراجعة القانون الأساسي النموذجي للجامعة وعدد من النصوص القانونية المتعلقة بالتربصات الميدانية للطلبة الجامعيين في الوسط المهني بغرض توفير الإطار القانوني الملائم الذي يمكنهم من إجراء تكوينهم و بحوثهم التطبيقية بشكل فعال.
و في رده عن سؤال حول ضرورة تأطير التربصات الميدانية للطلبة الجامعيين في المحيط الاقتصادي قرأته نيابة عنه الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان غنية ادالية أشار سلال إلى أنه تجري حاليا مراجعة القانون الأساسي النموذجي للجامعة و المرسوم التنفيذي المتضمن تنظيم التربصات الميدانية في الوسط المهني لفائدة الطلبة و كذا القرار الوزاري المحدد لطبيعة التربصات الميدانية في الوسط المهني لفائدة الطلبة و كيفيات تقييمها و مراقبتها و برمجتها و ذلك بالتشاور و التنسيق مع الأجهزة و المؤسسات ذات الصلة.
و ترمي هذه الخطوة إلى توفير المناخ المناسب و الإطار القانوني الملائم لتمكين المؤسسات الاقتصادية من احتضان الطلبة و الباحثين و تمكينهم من التربصات الميدانية و البحوث التطبيقية بشكل فعال.
و لفت الوزير الأول في هذا السياق إلى أن تزايد عدد الطلبة لا سيما في بعض الفروع و التخصصات العلمية على مستوى الجامعات يستدعي بذل جهود أكبر من أجل تحقيق الأهداف المنتظرة لتفعيل العلاقة بين الجامعة و المؤسسة و الأخذ بعين الاعتبار مدى تفاعل الدور المحوري الذي تلعبه الجامعة في تحريك عجلة التطور الاقتصادي للبلاد.
ولا يتأتى ذلك مثلما أوضحه سلال إلا من خلال التوفيق بين حاجيات السوق من اليد العاملة و احتياجات التكوين مع رفع المستوى التأهيلي للطلاب و تحديد علاقة الجامعة بالبيئة الاجتماعية و الاقتصادية المحيطة بها بغرض تفعيل العلاقات المتبادلة بينهما.
و من هذا المنطلق يضيف الوزير الأول أن السلطات المعنية لم تدخر أي جهد قصد تكييف عروض و مجالات التكوين التي توفرها الجامعات مع احتياجات القطاع الاقتصادي مع إعطاء أهمية نوعية لجانب تعزيز المهارات و الكفاءات العلمية لدى الطلاب لا سيما عن طريق توفير التربصات التطبيقية و إبرام اتفاقيات تعاون مع الجهات المعنية بما يؤهلهم للإدماج المهني في سوق العمل بكفاءة أكبر.
كما اعتبر الوزير الأول من جهة أخرى أن المؤسسات الوطنية و الأجنبية التي تنشط بالجزائر تبدي بدورها اهتماما ملحوظا بأهمية الانفتاح على الجامعة و المشاركة في تصميم عروض التكوين لا سيما ذات الطابع المهني.
و عاد سلال إلى التذكير بالتوصيات التي تمخضت عن الندوة الوطنية الجامعية الأخيرة التي جرى توسيعها لتشمل الفاعلين بالقطاع الاقتصادي و التي شددت على ضرورة تفعيل فضاءات التواصل بين الجامعة و المؤسسة.
و لتجسيد هذا المسعى تعمل السلطات العمومية المختصة على تحقيق هذا المبتغى في إطار تطبيق نموذج مشروع المؤسسة الذي تعتمده كنمط حوكمة جامعية جديد من أجل الإحاطة بمتطلبات التكوين على جميع الأصعدة والمستويات بحيث يتم أخذها بعين الاعتبار لدى اعداد خريطة طريقة و تصميم عروض التكوين من خلال إبرام اتفاقيات و عقود شراكة ذات منفعة متبادلة بين الطرفين .