أعلن وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، اليوم الاثنين اجراءات تحدد معدلات الانتقال من مستوى الى آخر في الاطوار التعليمية الثلاث بتخفيضها الى 5 ،4 من 10 في مرحلة التعليم الابتدائي و الى 9 من 20 في الطورين المتوسط والثانوي.
وأوضح السيد واجعوط في لقاء صحفي نشطه بمقر دائرته الوزارية بحضور ممثلي الشركاء الاجتماعيين للقطاع أنه "انطلاقا مما تم تسجيله من مستوى متقدم في تنفيذ البرامج التعليمية المقدمة للتلاميذ في المراحل التعليمية الثلاث والذي وصلت نسبته الى 75 ما يفوق في الفصلين، اتخذت جملة من الاجراءات وذلك بناء على ما صادق عليه مجلس الوزراء أمس الاحد بخصوص تنظيم أعمال نهاية السنة الدراسية الجارية والامتحانات المدرسية الوطنية دورة 2020 ".
وتتلخص هذه الاجراءات بالنسبة لمرحلة التعليم الابتدائي في أن يكون الانتقال من مستوى إلى آخر باحتساب معدل الفصلين الاول والثاني وتخفيض معل القبول الى 5، 4 من 10 والغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، كما قال الوزير مضيفا أن الانتقال من مستوى إلى آخر في مرحلة التعليم المتوسط يكون هو أيضا باحتساب معدل الفصلين الاول والثاني وتخفيض معدل القبول الى علامة 9 من 20 .
وأكد الوزير في ذات الصدد أن الوضع الصحي القائم "لا يسمح بتنظيم امتحان شهادة التعليم المتوسط في موعده المحدد لذلك تقرر اجراء هذا الامتحان في غضون الاسبوع الثاني من شهر سبتمبر القادم اذا سمحت الشروط الصحية".
ولفت الوزير إلى أن الامتحان سيكون على ما تم تدسريه في الاقسام خلال الفصلين الاول و الثاني من السنة الدراسية 2019-2020 .
وبخصوص مرحلة التعليم الثانوي فان الانتقال من مستوى إلى آخر سيكون باحتساب معدل الفصلين الاول والثاني وتخفيض معدل القبول الى علامة 9 على 20 على أن يجرى امتحان شهادة البكالوريا -اذا سمحت الشروط الصحية- في بداية الاسبوع الثالث من شهر سبتمبر 2020 وفق ما تم تدريسه خلال الفصلين الاول والثاني.
وذكر ذات المسؤول بأن الوضع الصحي القائم في البلاد "لا يسمح بتنظيم امتحان شهادة البكالوريا في موعده المحدد".
من جهته قال فرحات شابخ، الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية بأن نقابته "راضية جدا بقرار مجلس الوزراء باعتبار أنه أخذ تقريبا بكل المقترحات التي تقدمت بها النقابات القطاعية والتي هي في صالح أبنائنا بالدرجة الاولى، خاصة ما تعلق منها باحتساب معدلات الفصلين الاول والثاني من السنة الدراسية 2019-2020 للانتقال الى المستويات الاعلى".
وبعد أن تأسف ذات النقابي لقرار تنظيم امتحان شهادة التعليم المتوسط، اعتبر بأنه مجلس الوزراء "ربما كانت لديه رؤية واسعة في هذا الشأن"، معربا عن قناعته بأن رئيس الجمهورية "سيأخد لا محالة بعين الاعتبار التصحيحات التي بالإمكان أن ترد في هذا الشأن والتي تتوقف على الشروط الصحية الناجمة عن استمرار تفشي وباء كورونا".
أما رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري فأكد قائلا "أننا مجندون لإنجاح السنة الدراسية والاهم في كل ذلك أننا نستطيع القيام بذلك اذا ما توفرت الشروط الصحية الضرورية وقررت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا إمكانية التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة".
وفيما تعلق بامتحان شهادة التعليم المتوسط، أكد دزيري بأن "الاقتراح التوافقي الذي أجمع عليه عدد كبير جدا من الشركاء الاجتماعيين كان إلغاء هذا الامتحان"، لكن القرار في النهاية - كما قال- رجع الى مجلس الوزراء الذي فصل في تنظيم مثل هذا الامتحان".
وبالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا فقد شدد ذات المتحدث على أنه "لا مناص" من أجرائه، موضحا بأن الاهم في هذا كله هو "أننا رفعنا قلقا كبيرا عن التلاميذ وأوليائهم الذين اطمأنوا على مصير السنة الدراسية".
وشددت رئيسة الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ خيار جميلة هي الاخرى على "ضرورة" إلغاء امتحان شهادة التعليم المتوسط "خدمة للتلميذ ولنفسيته" -كما قالت- حيث تساءلت بالمناسبة "كيف يمكن أن نترك التلاميذ و أوليائهم في وضعية قلق وترقب طيلة العطلة الصيفية وهم في انتظار اجتياز الامتحان".
وضمن نفس المسعى ذهبت النقابة الوطنية لعمال التربية الى اعتبار أن برمجة امتحان شهادة التعليم المتوسط في الاسبوع الثاني من شهر سبتمبر "قرار خاطئ" بالنظر إلى أن التلاميذ المقبلين على اجراء الامتحان " أعمارهم صغيرة ولا يمكن أن يستوعبوا العودة الى الدراسة وجو الامتحانات بعد انقطاع عن الدراسة لفترة شهور".
