تخضع جميع السلع المستوردة الموجهة لإعادة البيع على الحال الطبيعية لنظام رخص الاستيراد من الآن فصاعدا، باستثناء السلع ذات الطابع الضروري للمواطنين، حسبما علم هذا الاثنين لدى وزارة التجارة.
وأعلمت الوزارة أن ،"جميع المتعاملين الناشطين في مجال استيراد السلع الموجهة لإعادة بيعها على حالتها الطبيعية ، أن جميع المنتجات المعبأة مسبقا والموجهة للاستهلاك النهائي باستثناء تلك ذات الطابع الضروري للمواطنين تخضع من الآن فصاعدا لنظام رخص الاستيراد".
ومنحت الوزارة للمتعاملين الاقتصاديين الذين يستوفون شروط المطابقة مع التشريع والتنظيم الساري المفعول، أجلا ب 20 يوما ابتداء من تاريخ الصدور الأول للبيان في وسائل الإعلام المختلفة والموقع الالكتروني للوزارة من أجل إيداع طلب رخصة استيراد للمادة المعنية على مستوى مديرية التجارة الولائية المختصة إقليميا.
ويرفق هذا الطلب بوثائق تتمثل في نسخة من السجل التجاري واثبات خبرة في مجال استيراد المنتوج المعني ونسخة عن الفاتورة الشكلية تحدد المنتوج والكمية والقيمة وبلد المنشأ،ومستخرج الجدول الضريبي.
كما يتضمن الطلب شهادة تحيين لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و/أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء ونسخة من بطاقة التعريف الجبائية واستبيان للتعريف بالمتعامل الاقتصادي يتم ملؤه (يمكن تحميله من الموقع الالكتروني لوزارة التجارة www.commerce.gov.dz ).
كما ينبغي على المتعاملين إرفاق طلباتهم ب الحصائل الجبائية للسنوات الثلاث الأخيرة، والوثائق التي تثبت القدرات المالية وهياكل التخزين، وعقود الملكية أو عقود الإيجار موثقة باسم الشركة.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية