أوضح وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، اليوم الأربعاء بالجزائر، أن استراتيجية القطاع تهدف إلى وضع منظومة استثمارية واضحة تسمح للمستثمرين بالنشاط بدون أي عراقيل، مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية ستدخل حيز التنفيذ منتصف الصيف المقبل.
و قال الوزير، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص المواد القانونية التي تخص القطاع الصناعي، المدرجة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020، أن "هذه المواد تتوافق مع استراتيجية وزارة الصناعة والمناجم التي تهدف لبسط منظومة استثمارية واضحة التي تسمح للمستثمرين الراغبين في الإنتاج في الجزائر بالنشاط بدون أي عراقيل للوصول إلى إنتاج محلي حقيقي".
و أكد آيت علي براهم أن هذه الإستراتيجية لا تنحصر فقط في هاته المواد بل تمتد إلى النصوص التنظيمية التي هي جاهزة و سيتم بداية العمل بها بعد المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020، مشيرا إلى أن دفاتر الشروط المتعلقة بنشاطات تصنيع السيارات و الأجهزة الإلكترونية و الأجهزة الكهرومنزلية و المناولة هي جاهزة و سيتم المصادقة عليها و بداية العمل بها بعد المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020.
و في هذا الصدد، أضاف الوزير أن الهدف "هو الوصول إلى وضع هذه المنظومة الاستثمارية من هنا إلى منتصف الصيف المقبل"، مشيرا إلى أن "القوانين و الإجراءات هي من ستقرر بخصوص صلاحية الاستثمارات و ليس قرارات المسؤولين او حتى موافقة الوزير".
و لدى تطرقه إلى انشغالات نواب المجلس، قال بخصوص القاعدة 51/49 أنها "لغمت الحقل الاستثماري الوطني بل و منعت حتى المستثمرين الأجانب من جلب أموالهم و الاستثمار مباشرة في بعض القطاعات الغير استراتيجية و بالتالي أصبحت البنوك العمومية هي من تمول استثمارات هؤلاء الأجانب في الجزائر و هو ما أدى الى ان اغلب الاستثمارات الحالية لا تحتوي أي مستثمر أجنبي بالمعنى المتعارف عليه دوليا".
و أوضح الوزير أن القطاعات الإستراتيجية أو الغير استراتيجية في مجال الاستثمار الأجنبي سيتم تحديدها من قبل الحكومة بعد موافقة البرلمان الذي بإمكانه التصرف فيها بحذف أو إضافة القطاعات التي يرى أنها يجب أن تكون أو لا تكون في القائمة.
و فيما يتعلق بإلغاء المادة التي تفرض على المستثمرين الأجانب اللجوء إلى الأموال المحلية للاستثمار في الجزائر عن طريق الشراكة مع متعامل وطني هو "إجراء غريب" حسبه، قال الوزير ان العقل يفرض على أي مستثمر أجنبي استثمار أمواله الخاصة و ليس الاستثمار بأموال وطنية في إطار استثمار أجنبي.
و بخصوص حق الشفعة، ذكر الوزير ان هذا الإجراء بالمنطق الذي كان عليه، "كان يفرض على الدولة الجزائرية بشراء أسهم ما يراد بيعه بين متعاملين أجانب بأسعار تفوق قيمة الاستثمارات" و لهذا، حسبه، "تم إدراج حق الرفض ما يسمح للحكومة برفض الصفقة اذا كانت لا تتوافق مع المصالح الاقتصادية الوطنية و لا يجبرها على الشراء كما هو معمول به في البلدان المتقدمة".
كما تطرق آيت علي براهم إلى نشاط التركيب في ميادين تصنيع السيارات و الأجهزة الإلكترونية و الأجهزة الكهرومنزلية، مشيرا إلى أن دفتر الشروط الجديد سيسمح للمتعاملين الأجانب بالشراكة مع متعاملين محليين أو إطلاق استثمارات من أموالهم الخاصة مع شرط إدماج وطني منذ انطلاق المشروع.
و بخصوص العودة إلى استيراد السيارات، قال الوزير أن هذا الإجراء سيسمح بتزويد السوق الوطنية بالسيارات في انتظار بسط صناعة وطنية حقيقية للسيارات محليا، التي يمكن أن تستغرق 24 شهرا على الأقل لإقامة مصنع، مشيرا إلى أن مصانع التركيب الحالية لم تصل إلى 5 بالمائة من الإدماج المالي الشخصي رغم استفادتها من كل الإعفاءات الجمركية و الضريبية و هو ما يعتبر "استيراد مقنع دون دفع الحقوق الجمركية و الضريبية".
و أشار الوزير إلى أن فاتورة استيراد السيارات مباشرة لن تصل إلى مبلغ 2 مليار دولار الذي وصلت إليه عمليات استيراد قطاع السيارات و تركيبها محليا، موضحا إلى أن الحكومة لجأت إلى فرض الرسوم الجمركية و الضريبية للتقليص من فاتورة استيراد السيارات عوض إجراءات المنع أو نظام الحصص، مضيفا أن الضريبة على السيارات الجديدة ستمس السيارات السياحية الضخمة و ليس العربات النفعية المستعملة من قبل التجار أو الفلاحين.
و فيما يخص التشجيعات للمناولين المحليين قال الوزير أن الحكومة لجأت الى النظام التفضيلي الذي يعفي فقط التركيبات القاعدية التي تدخل في ما هو مصنع محليا من الحقوق الجمركية و ليس كل قطع الأجهزة أو تركيبات السيارات منها بهدف تشجيع الإدماج الوطني.
و فيما يتعلق بمناصب الشغل التي ستفقد مع غلق نشاطات تركيب السيارات المحلية، أوضح الوزير أن الأمر "لا يتعلق بغلق ورشات التركيب بل يتعلق بإجبارهم على الصناعة محليا أو دفع الضرائب"، مشيرا إلى أن هاته المصانع توظف 2.874 عامل دائم و 946 عن طريق عقود عمل مؤقتة منهم 50 أجنبي و أن قيمة الأجور الكلية لا تفوق 5 ملايير دج (37 مليون أورو).
و في هذا الصدد، تساءل الوزير إن كانت 37 مليون أورو كقيمة الأجور الكلية تبرر 2 مليار دولار من الاستيراد و واحد (1) مليار أورو من الخسارة الجبائية، قائلا 'ان دفع أجور هؤلاء العمال مباشرة من قبل الحكومة سيكون أكثر اقتصادا من تبريرها بشبه صناعة أو شبه استثمار".
و أضاف الوزير أن التركيب الصناعي المحلي بصيغته القديمة في تصنيع السيارات و الأجهزة الإلكترونية و الأجهزة الكهرومنزلية افقد الدولية ملايير الدولارات و حتى إلحاق الضرر بمؤسسات وطنية كمؤسستي "اوني و أونيام" دون الوصول الى أية نسبة إدماج محترمة.
و بخصوص استيراد الآلات و العتاد المستعمل لبعث صناعة وطنية في الميادين الصناعية في صالح الشباب التقنيين الجزائريين الذين تلزمهم أموال طائلة لاقتناء آلات جديدة، قال الوزير أن الهدف هو استغلال الازمة التي يمر بها الاقتصاد العالمي و غلق الكثير من المصانع الأجنبية عبر العالم لاقتناء الآلات بأسعار اقل و فرصة للشباب الوطني لممارسة نشاطه عن طريق آلات أجنبية بأسعار اقل.