حذرت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني الخميس بالجزائر من انتشار التقليد في بعض الصناعات المحلية داعية المستهلكين لتحمل المسؤولية من حيث التبليغ وللتحلي أكثر باليقظة.
ومن بين المنتجات المحلية التي يمسها التقليد بشكل أكبر أشار ممثلو المديرية العامة للأمن الوطني خلال اليوم الثاني من الملتقى حول التقليد إلى القهوة والمعكرونة والسمن وماء البرتقال والعسل والسكر والفانيليا والتبغ والمنظفات ومستحضرات التجميل والشامبو والعطور.
وكشفت التحاليل على عينات من المنتجات وجود الجراثيم المسببة للأمراض أو التلوث من الجراثيم بكميات معتبرة ومستويات عالية من المعادن والمعادن الثقيلة السامة في بعض الأحيان والمسببة للسرطان.
وفي عام 2016 , حولت المديرية العامة للأمن الوطني للعدالة 73 قضية مرتبطة بالملكية الصناعية مع عرض 92 منتج مقلد على النيابة العامة مقابل 65 قضية في 2015.
وفي إشارتهم للمجهودات الكبرى المبذولة من طرف اجهزة الامن في مجال محاربة التقليد, وجه ممثلو الشرطة الوطنية دعوة للمستهلكين من اجل التحلي باليقظة وتوخي الحذر وأخذ الوقت للتحقق مما يتم شراؤه.
وعلاوة على ذلك عرجت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمركز البحوث وتطوير الكهرباء والغاز (CREDEG) وسيلة صالح أيضا على الحالات المختلفة من التقليد المسجل في القطاع.
"دورنا هو التحقق من مطابقة المعدات المستخدمة في شبكات توزيع الغاز والكهرباء, وقد لاحظنا العديد من حالات التقليد في هذا المجال", تؤكد المتحدثة.
واشار المركز خلال اللقاء الى منتجين مقلدين وهما: صندوق العداد الفردي (علبة لاستيكية لحماية العداد) والموصلات.
وحذرت السيدة صالح من كون "هذه المنتجات يمكن أن تتسبب في خلل وظيفي في الشبكة".
ودعت ممثل وزارة الصناعة والمناجم فاطمة الزهراء حدرداش في تدخلها خلال اللقاء إلى تطوير الهيئات المكلفة بمحاربة التقليد, وذلك عن طريق تعزيز امكانياتها البشرية وعصرنة وسائل عملها بالإضافة إلى تشديد العقوبات المتعلقة بهذه التجاوزات.
واقترحت أيضا تعزيز التكوين المتخصص للقضاة والهيئات الرقابية في مجال محاربة التقليد.
وفي هذا الاطار, أفادت أن وزارة الصناعة أعدت مؤخرا مرسومين يتعلق الاول بالعلامة والمواصفات التي تجعل الوسم اجباري لمطابقته, في حين يحدد الثاني مختلف المستويات واجراءات تقيم المطابقة.