أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب هذا الاحد بالجزائر ان اللجنة المكلفة بتحديد حصص استيراد السيارات لسنة 2017 لم تجتمع بعد وبالتالي لم يتم اتخاذ اي قرار في هذا الشأن.
وصرح بوشوارب للصحافة -على هامش يوم اعلامي حول رقمنة البث الإذاعي (التلفزة-الإذاعة)- "لم يتخذ اي قرار لحد الساعة لسبب بسيط وهو ان اللجنة لم تجتمع بعد بشأن رخص
استيراد السيارات" مذكرا بأن تحديد رخص استيراد السيارات "يرجع الى لجنة يترأسها الوزير الاول ستجتمع قريبا".
وفي سؤال حول اخبار انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتناولتها وسائل الاعلام مفادها بأن مصنع تركيب السيارات بعلامة "هيونداي" بتيارت لشركة طحكوت مانوفاكترينغ كومباني (تي ام سي) يسوق سيارات لم يتم تركيبها في الجزائر قال السيد بوشوارب أن الوزير الأول سيرسل فرقة تفتيش مختلطة تتكون من المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للجمارك والمفتشية العامة للصناعة وممثلين عن المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات للمصنع خلال هذه الايام لمعاينة القضية.
وفي هذا الخصوص أشار الوزير الى ان "شركة تي أم سي وقعت التزاما ودفتر شروط وان التفتيش الأول اعطى نتيجة ايجابية".
وقال بوشوارب انه اكد منذ اسابيع قليلة بان "اولئك الذين يسجلون في نشاط تركيب السيارات سيخضعون الى مراقبة وسيتم تطبيق العقوبات في حال ثبوت خلل ما".
المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية
