أعلن الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية محمد كريم هذا الثلاثاء عن بعث منتوجات بنكية تساهمية جديدة أومنتوجات ذات هامش ربح للبنك خلال السداسي الاول من السنة الجارية نزولا عند رغبة فئة هامة من المجتمع الجزائري .
وأفاد كريم بأن خلية عمل تم تنصيبها لدراسة عملية إطلاق تعاملات و قروض من خلال منتوجين بنكيين الأول متعلق بالتمويل ويتمثل في المرابحة والثاني متعلق بالإدخار وهو دفتر يتحصل منه البنك على هامش ربح وليس فائدة.
و في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى تحدث محمد كريم عن انطلاق العمل بنظام معلوماتي جديد الذي هو ساري المفعول منذ الـ 19مارس 2017 وضع حدا للبيروقراطية وتعطيل مصالح الزبائن، فالعمليات البنكية -حسب المتحدث- أصبحت تتم بكيفية آنية و أتوماتيكية ليصبح الزبون زبون كل البنوك عبر كل وكالاتها في ربوع الوطن و ليس فقط للوكالة التي ينتمي إليها.
ضرورة تفعيل السوق المالي ضروري ليساهم في تحريك الآلة الاقتصادية
وأوضح ضيف الأولى أنه يتعين ربط كل البنوك بهذا النظام المعلوماتي الجديد وأن هناك نية حقيقية لتطوير المنظومة المصرفية لأن البنوك الجزائرية أضحت لها نظرة تجارية نفعية مشيرا إلى أن هذا النظام المعلوماتي كان متبوعا ببعث تنظيم جديد يضع الزبون في صلب اهتمامات البنك قائلا " لم نعد نتكلم عن المديريات الجهوية بل عن أقطاب تجارية تسير تعاملاتها بطريقة أوتوماتكية بدون استخدام الورق عبر 152وكالة ".
وعدد الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية مزايا هذا النظام من حيث التسيير و إدارة السيولة و التسطيح أوالتسقيف الخاصة بالمعاملات البنكية للمؤسسات وأشار في هذا الشأن إلى أن مدة معالجة ملفات القروض تتراوح اليوم بين الـ15 و الـ 21 يوما بعد أن كانت تصل إلى حدود الشهرين فيما لا يتعدى تمرير "السويفت " للمتعاملين الاقتصاديين والمستوردين الساعة من الزمن و ذلك في إطار تحسين الخدمات و عصرنتها في مجال المعاملات التجارية الخارجية، بالإضافة إلى استحداث نظام "الكاش بولينغ " الخاص بالمؤسسات الكبرى التي تمتلك عدة حسابات في مناطق مختلفة ما سيمكنها من جمع كل حساباتها في رصيد واحد لتسيير التزاماتها البنكية.
وبخصوص نظام "آي بانكينغ " أكد كريم محمد أن مؤسسات كثيرة تتعامل بهدا التطبيق لتحويل الأموال من المؤسسة للعمال أما "الموبايل بانكينغ" فهو مشروع محل الدراسة لإطلاقه لاحقا مشترطا أن يكون للمعني بالأمر حسابا مصرفيا وكشف في سياق متصل عن دخول بطاقة الإئتمان "ماستر كارت" حيز الخدمة الأيام القادمة وهي موجهة أساسا للأشخاص.
جدولة ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق نسبة الفائدة الراهنة
وعن قرار الوزير الأول الخاص بجدولة ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعفائهم من غرامات التأخر أبرز محمد كريم بأن نسبة الفائدة المطبقة على الجدولة ستكون في حدود النسبة المعمول بها في الوقت الحالي على أساس أن البنك يتعامل بطريقة تجارية بحتة.
وقدر في سياق منفصل قيمة القروض التي قدمها البنك للمؤسسات الوطنية عام 2016 بـ 744مليار دينار في حين بلغت 600 مليار دينار سنة 2015.
المصدر :موقع الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة
