وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الاربعاء على مشروع قانون مقدم من وزير العدل هايكو ماس يحظر بث خطابات الكراهية والأخبار الكاذبة على شبكة الإنترنت حسب مصادر إعلامية.
وقالت المصادر ذاتها إن القانون "يلزم الشركات بمحو تعليقات الكراهية ويفرض غرامات كبيرة عليها في حالة تجاوزت هذا القانون".
ويقضي القانون بإلزام الشركات المشغلة لشبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت بمحو أو حجب المحتويات التي تقع تحت طائلة القانون مثل التشهير بالأشخاص أو التحريض على الكراهية والعنف وذلك في غضون 24 ساعة من صدور شكوى بخصوصها كما تلتزم الشركات أيضا بتقديم تقرير ربع سنوي عن كيفية تعاملها مع الشكاوى.
وينص المشروع على فرض غرامات مالية في حال حدوث مخالفات في تقديم التقرير الإلزامي أو في حال تقصير الشركات في إدارة الشكاوى المقدمة ويمكن أن تصل هذه الغرامات إلى ملايين الاورو.