اكد وزير التجارة كمال رزيق، هذا الأحد، على ضرورة التنسيق مع القطاعات المعنية بقطاع التجارة الالكترونية للحد من بعض عمليات الاحتيال على المستهلكين والعمل مع السجل التجاري قصد إضفاء الشفافية على هذه التعاملات، حسبما افاد به بيان للوزارة.
وحسب نفس المصدر، فقد ترأس وزير التجارة اجتماع تنسيقي مع الإطارات المركزية للوزارة والمدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، حيث تطرق إلى ملف التجارة الالكترونية.
وفي هذا الصدد، اكد رزيق على ضرورة التنسيق مع باقي القطاعات المعنية للحد من بعض عمليات الاحتيال على المستهلكين والعمل الجاد مع السجل التجاري قصد إضفاء الشفافية على التعاملات التجارية الالكترونية بالإضافة إلى حماية المستخدمين من بعض المواقع التي لا تحترم النصوص القانونية التي تنص عليها التجارة الالكترونية، يضيف البيان.
كما تطرق الوزير خلال الاجتماع إلى ملف إيداع الحسابات الاجتماعية والتي تنتهي آجال إيداعها بتاريخ 30 نوفمبر 2020، حيث قرر رزيق تمديد آجال الإيداع لشهر إضافي أي إلى غاية 31 ديسمبر 2020 بناء على الظرف الصحي الخاص الذي تمر به البلاد.
